"إيكونوميست": المصريون يحتاجون خارطة طريق تضمن تحقيق الديمقراطية

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن الشعب المصري بحاجة إلى الاتفاق على خارطة طريق تضمن عودة بلادهم إلى الديمقراطية.

وذكرت المجلة، في تقرير إخباري بثته على موقعها الإلكتروني، أن المجتمع المصري لايزال منقسما بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين ورافضين لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

واعتبرت أن "الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلى منصور، أمامه طريق شاق، وعليه أن يخوضه من أجل تفعيل الجدول الزمني الذي وضعته القيادة في البلاد، لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".

وأضافت أن كلا الجانبين، الأجهزة الأمنية، والإخوان، مازالا مختلفين حول المسئول الأول عن أحداث الحرس الجمهوري، في الثامن من الشهر الجاري، مشيرة إلى دعوة "منصور"، لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وبشأن لجوء الإخوان إلى العنف، نقلت (إيكونوميست) عن خليل عناني، الخبير المصري في شئون الجماعات الإسلامية، قوله: "إن الإخوان المسلمين ربما ينتهجون سياسة ضبط النفس، لأنهم يعلمون أن العنف يجعل معارضيهم يصنفونهم كمجموعات إرهابية".

واختتمت المجلة البريطانية تقريرها قائلة، أنه "في حال تمكن الجيش من إعادة الأمن إلى الشارع المصري ومنع إراقة الدماء والبدء في خطوات تضمن الديمقراطية، فإنه يكون لزاما عليه العمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور"، مشيرة في هذا الصدد إلى تعهدات المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت، بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 15 مليار دولار.