رئيس الوزراء: سعر الدواجن ارتفع بنسبة أكبر من زيادات السوق العالمي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "الحقيقة أسعار الدواجن زادت أكبر من زيادات السوق العالمي، وكان هناك نقاش مع وزير الزراعة لكي نستوعب هذا الارتفاع لأنه إحنا كدولة إحنا شغالين على إننا يكون عندنا رصيد احتياطي من 3 إلى 6 شهور من السلع الرئيسية”.

وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة مجلس الوزراء:" وده اللي خلانا منحسش بأي نقص في أي سلعة كنا نشاهد في دول متقدمة مواطنين واقفين طوابير على السلع الرئيسية، المواطن في أي مكان هينزل يلاقي السلع موجودة مفيش داعي إنك تخزن وتشتري كتير الدولة المصرية عندها من الفائض والاحتياطيات".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها  المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حاليًا، مشيرا إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدًا على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد، لافتا إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

من جانبه، شرح وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح في البورصات المختلفة، كما تطرق إلى الموقف على الصعيد المحلي، مؤكدا أن الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أي شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم، كما قام الوزير بشرح موقف توافر مختلف أنواع السلع الأخرى.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، بشأن معارض "أهلًا رمضان"، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن هناك ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ‏و٥٠٠ منفذ من منافذ "جمعيتي"، ‏وعددا من المنافذ ‏المتحركة، ستشارك في معارض "أهلًا رمضان" هذا ‏العام، وسيصل عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة في هذه المعارض إلى 100 ‏قافلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع مناطق الجمهورية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضا في الوقت نفسه عددًا من آليات تحفيز المزارعين، وكذا الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجي البيض لتوفير الكميات اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة، تراعي حقوق المنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن هناك جهودًا أخرى تبذل مع منتجي الدواجن في هذا الشأن، كما عرض الوزير الجهود