رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار بولس فهمي بتوليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار الجليل بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

جاء في نص برقية التهنئة: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن؛ حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها."

وأردف رئيس مجلس النواب: "وإننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لكم ثقتنا بأن تولي سيادتكم لهذا المنصب الهام سوف يكون استمرارًا لمسيرة عطائكم، وإضافة نحو مزيد من الانجاز، والكفاءة في الأداء."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: "نكرر تهنئتنا لكم داعين المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه."

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم  الاربعاء، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري فى مجموعه على أن تأخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة 

وجاءت فلسفة مشروع القانون أن المادة (18) من الدستور نظمت أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016

بالإضافة الى ان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة