رئيس التحرير
عصام كامل

أول رد من الحكومة البريطانية على استبعاد نائبة مسلمة بسبب ديانتها

 نصرت غني
نصرت غني

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،  اليوم الأحد، إنه التقى بالبرلمانية المسلمة نصرت غني بعد أن استبعدت من منصب وزاري في 2020، فيما يتعلق بمزاعم تتعلق بالإسلاموفوبيا، وإنه دعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية.

وقالت نصرت غني (49 عاما)، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل، في فبراير2020، لصحيفة صنداي تايمز، إن ”مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كمشكلة خلال إقالتها“.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن ”جونسون كتب لنصرت ليعبر عن قلقه العميق من احتمال كون الإسلاموفوبيا عاملا في الأمر، ودعاها لبدء إجراءات لرفع شكوى رسمية، لكنها لم تفعل ذلك بعد.. حزب المحافظين لا يتهاون مع التحامل والأحكام المسبقة أو التمييز من أي نوع“.

وكانت وزير الدولة للنقل السابقة في بريطانيا، النائبة المحافظة في برلمان البلاد، نصرت غني قالت  إنها أُقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 بسبب عقيدتها الإسلامية.

وفي حديث لصحيفة "صنداي تايمز" نُشر أمس السبت، أوضحت غني، النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 عامًا من عمرها، والتي استبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خلال تعديلات وزارية محدودة في فبراير 2020، أن مسؤولًا عن الانضباط البرلمان أبلغها في حينه بأن "ديانتها الإسلامية طرحت كقضية" خلال اجتماع في مقر الحكومة بداونينج ستريت.

وقال المسؤول، حسب تصريح غني: إن "واقعها كوزيرة مسلمة جعل الزملاء يشعرون بعدم الارتياح".

وعلقت النائبة البريطانية على ذلك مصرحة: "كان الأمر يشبه باللكم في المعدة.. شعرت بالإهانة والضعف".

وأضافت أنها التزمت الصمت بسبب تحذيرها من أنها ستواجه عزلًا من قِبل الزملاء في حال مواصلتها طرح هذه القضية؛ ما سيمثل ضربةً إلى حياتها المهنية وسمعتها".

ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن مارك سبينسر، كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي قال: إنه كان الشخص المقصود في تصريحات "غني".
وقال "سبينسر" عبر "تويتر": "هذه الاتهامات باطلة تمامًا وأنا أعتبرها تشهيرًا.. لم أستخدم أبدًا تلك الكلمات المنسوبة إليّّ".

من جانب آخر، وضعت بريطانيا السلالة الجديد من المتحور أوميكرون الخطير BA.2 إحدى طفرات كوفيد-19 قيد التحقيق بعدما ظهرت في بريطانيا والهند والفلبين ودول أخرى.

الجريدة الرسمية