الأمن اللبناني ينفي تقريرًا دوليًا عن وجود تعذيب بأقسام الشرطة

نفت قوى الأمن الداخلي اللبناني، صحة مضمون تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في أقسام الشرطة اللبنانية.

واستهجنت قوى الأمن في بيان اليوم الإثنين- استناد التقرير الصادر في 26 يونيو الماضي في هذا الشأن إلى مقابلة أجريت مع أحد رجال الشرطة، مؤكدة انها لا تعبر عن حقيقة وأسلوب عمل المؤسسة.

وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني أن عناصر قوى الأمن يقومون بوظائفهم وفق القوانين لاسيما بعد صدور مدونة قواعد السلوك والخطة الإستراتيجية التي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وصون حقوق الإنسان.

وطالبت بالتحقق من حالات التعذيب المزعومة من خلال توثيق كل حالة على حدة والذهاب بها مباشرة إلى المراجع المختصة سواء في قوى الأمن الداخلي أو تقديم شكوى إلى القضاء.

واعتبرت أن الاتهامات السافرة في التقرير تشكل تشهيرا واضحا بسمعة عناصر قوى الأمن الداخلي على المستوى المحلي والدولي وتناقض روحية قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني والقائم على مبدأ قرينة البراءة بما يعني أن اتهام عناصر قوى الأمن الداخلي من طرف واحد دون السير بإجراء تحقيق لإثبات أو لنفي إدعاءات ومزاعم التعذيب يؤثر سلبا على مؤسسة قوى الأمن الداخلي.

وطالب البيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتقدم بالشكاوى ومتابعتها بدلا من الإكتفاء بأخذ بعض الأقوال والإدعاءات، مشيرا إلى أن العديد من الجمعيات والأفراد يتقدمون بشكاوى في مجال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ويجري متابعتها ومعالجتها بموضوعية وجدية.