"قطر الصعيد لسه موصلش".. حنفي جبالي يمازح الأعضاء بجلسة البرلمان
مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
وقال رئيس المجلس: "احنا لسه في الحصة الأولى"، في إشارة منه إلى أن هناك عدة تقارير سيتم مناقشتها خلال الجلسة العامة اليوم، وأن ما يتم مناقشته هو أول تقرير في الجلسة.
كما مازح رئيس المجلس، نواب الصعيد، قائلا: "هو قطر الصعيد موصلش ولا ايه؟"، جاء ذلك بسبب النداء على عدد من أعضاء المجلس طالبي الكلمة إلا أنهم غير موجودين في الجلسة.
واستعرض النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها، وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
ورأت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأنه يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.
كما رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعض الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها، مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.