حقوقي: نطالب بإنشاء هيئة وطنية لشئون اللاجئين في مصر
قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن جهود الحكومات المصرية المتعاقبة فيما يخصها الإطار التشريعي المتعلق باللاجئين والمستند إلى اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، كبيرة جدا وخاصة خلال العشر سنوات الماضية، حيث أدخل البرلمان المصري العديد من التعديلات التشريعية للقانون المصري المتعلق باللاجئين.
وأضاف «عقيل» أنه وعلى الرغم من شمول القانون المصري لبعض حقوق اللاجئين، فإن هناك فجوات تشريعية تستدعي مزيد من جهود البرلمان الحالي، لمراجعة تلك القوانين وتحديثها وكفالة المزيد من الحقوق للاجئين لتلبية احتياجاتهم بما فيها حقوق الإقامة الخاصة بهم والحق في السكن والحق في التعليم والحق في الحصول على الرعاية الصحية والعمل، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضًا اتفاقية اللاجئين 1951 وذلك باعتبارهم أحد الفئات الضعيفة التي يجب إيلاء اهتمام قانوني خاص.
غياب جهاز مصري حكومي معني بشؤون اللاجئين
وأكدت مريم صلاح الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة “ماعت”، على أنه في ظل غياب وجود هيئة أو جهاز مصري حكومي معني بشؤون اللاجئين حتى الآن، وبالاستناد إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، منحت الدولة المصرية المفوضية جميع مسؤولياتها المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين (تحديد الهوية والتسجيل والمساعدة)، ولذلك تشير الباحثة إلى ضرورة وجود لجنة أو جهة حكومية وطنية معنية بشؤون اللاجئين بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية.
