منسق "المحامين الثوريين" يطالب بفحص الذمة المالية للإخوان ومرشدها

تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جادالله ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 2120 لسنة 2013 طالب فيه بفحص الذمة المالية لجمعية وجماعة الإخوان المسلمين وللمرشد العام وأسرته.

كما طالب المحامي شريف جادالله من النيابة العامة التحفظ على مقرات جمعية وجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية والمحافظات الأخرى، وتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ميزانية ومالية الجمعية والجماعة، والتحقق من مصادر التمويل وأوجه الأنفاق، وضم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمرشد الدكتور محمد بديع والذي يعمل أستاذًا جامعيًا وأسرته، وتشكيل لجنة لفحص أمواله الخاصة وذويه من سيارات وقصور وفيلات وما تحويه من تحف ثمينة وتقدير قيمتها لبيان ما إذا كانت تتناسب مع ما أثبته حول ذمته المالية أم لا.

وأكد البلاغ على أهمية قيام النيابة العامة باستئذان محكمة استئناف القاهرة للكشف عن حسابات المرشد العام وزوجه وأولاده بالبنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مع بيان كامل للعمليات المصرفية من تحويل أو سحب أو إيداع التي تمت في هذه الحسابات خلال العام الماضى.

وأشار البلاغ إلى أن الشبهات حامت حول الوضع المالى لجمعية الإخوان المسلمين والمرشد العام، فلابد من حقيقة دامغة لا سبيل للوصول إليها سوى بتحقيق قضائى عادل يندب له أحد مستشارى التحقيق للوصول إلى تقرير قضائى يشكل وثيقة يحفظها التاريخ.

وأوضح جادالله في بلاغه أن الشعب كان يأمل أن يرى دولة ينتشر بها العدل والرخاء والأمن والحكمة ولكن للأسف وجد أمامه دولة المرشد بجواره، وقلة خبرته، وسوء إدارته، مؤكدًا أن الإسلام في مصر محفوظ بالمصريين أنفسهم الذين لا يحتاجون إلى جماعة أو غيرها لحفظه.