صفعة جديدة لآبي أحمد.. منظمات دولية توثق الانتهاكات ضد تيجراي
وثقت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية في بيان مشترك عمليات التعذيب والقتل الممنهج ضد أهالي تيجراي في إثيوبيا على أيدي قوات آبي أحمد وحلفائها في الصراع الدائر بأديس أبابا.
جرائم ضد الإنسانية
وبحسب "روتيرز"، قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية، كثفت عمليات القتل والاعتقالات الجماعية والطرد لأبناء تيجراي العرقية غرب تيجراي المجاورة في انتهاك صريح لحقوق الإنسان بسلسلة من الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.
يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيسي تولو، إن قوات التيجراي هي المسؤولة عن أي فظائع، على الرغم من عدم ورود تقارير عن وجود قوات لتيجراي في المنطقة.
قوات الأمن والميليشيات
وتدلل منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش على مزاعمهما بأنهما أجريا مقابلات هاتفية مع 31 شخصًا في غرب تيجراي في نوفمبر وديسمبر، ووصفوا تصاعد الانتهاكات على أيدي قوات الأمن والميليشيات في أمهرة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "المدنيين التيجرايين الذين حاولوا الفرار من موجة العنف الجديدة تعرضوا للهجوم والقتل"، لافتين إلى أن "العشرات يواجهون في المعتقلات ظروفًا تهدد الحياة بما في ذلك التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية".
شرطة أمهرة
وقالوا إن شرطة منطقة أمهرة وميليشيا مدنية متطوعة تعرف باسم فانو كانوا يطردون التيجراي من بلدات أديباي وحميرة ورويان، فيما نقلوا عن ستة شهود أن قوات أمهرة أطلقت النار على أهالي تيجراي الفارين من الاعتقالات في أديباي.
ونقل البيان عن مزارع يبلغ من العمر 34 عاما، قوله: "عندما حاول الناس الهرب، هاجمتهم (الفانو) بالمناجل والفؤوس".
وقال: "مررنا بالجثث وكنا جميعًا في حالة صدمة... بعد أن هدأنا، لاحظنا وجود المزيد من الجثث هناك أيضًا، في كل مكان تستدير فيه، ستكون هناك خمس أو 10 جثث".
أسوأ أعمال العنف
يشار إلى أن ولاية تيجري الغربية شهدت بعض أسوأ أعمال العنف في الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة الفيدرالية وحلفائها من منطقة أمهرة ضد جبهة تحرير تيجراي الشعبية، التي كانت تحكم إثيوبيا.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 1.2 مليون شخص أُجبروا على الخروج من غربي تيجري منذ بدء الصراع، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف شخص أُجبروا على النزوح في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي.
