رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس شباب النواب يكشف تفاصيل زيارة أحمد شوبير لمقر البرلمان

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بحضور أحمد شوبير

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل زيارة الإعلامي أحمد شوبير، لمقر البرلمان اليوم.

وقال الدكتور محمود حسين  رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: إنه ناقش مع أحمد شوبير، خلال اللقاء  بعض النقاط الخاصة برعاية اللاعبين القدامى وأسرهم،  حيث حرص الإعلامي أحمد شوبير على ضرورة وجود قناعة شرعية تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة.

ونقل شوبير إلى رئيس لجنة الشباب مدى المعاناة الكبيرة التي تواجه اللاعبين القدامي، بعد الاعتزال وهو ما يتطلب البحث عن موارد لتوفير حياة كريمة لهم حيث طالب الكابتن شوبير بالبحث عن آلية  لتوفير الموارد اللازمة لرعاية قدامى الرياضيين.

وأكد الدكتور محمود حسين، إن اللجنة حريصة على توفير الحياة الكريمة للاعبين القدامي باعتبارهم لهم دور كبير في الرياضة المصرية لافتا الي الي أن اللجنة ستسعي لتبني المطالب التي عرضها الاعلامي احمد شوبير.

وفي نهاية اللقاء حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية، ووجه الكابتن أحمد شوبير الشكر لرئيس لجنة الشباب والرياضة على حسن الاستقبال واهتمامه بكل ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة.

 

وفي سياق آخر كان  المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أكد أن اللجن بذلت جهدا كبيرا على مدار الأربعة أشهر الماضية فى مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

وقال عبد الخالق عياد: اللجنة خلال المناقشات حرصت على الاستماع لكل وجهات النظر بشأن مشروع القانون، وأدخلت العديد من التعديلات، لتحقيق أهداف القانون وتحقيق الصالح العام لمنظومة العمل والتوازن بين صاحب العمل والعمال، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وأضاف عياد: الأهم في النهاية أنه يتحقق الهدف وهو توسيع دائرة التوظيف والتشغيل، موجها الشكر للحكومة وخاصة وزارة القوى العاملة بعد إدخال تعديلات مقترحة منها وموافقة اللجنة عليها، وتصب فى صالح العمال وحمايتهم.

الجريدة الرسمية