نيفين جامع تستعرض إجراءات خطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة

استعرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز محمود، بعض الإجراءات الخاصة خطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة، ومن أبرزها مراجعة كافة القرارات الخاصة بالوزارة وهل وجودها يتفق مع الوقت الراهن من عدمه أو أن هناك حاجة لإعادة تعديلها خاصة وان بعضها صدر وفقا لطبيعة ومحددات معينة، وكذلك ملف استخراج التراخيص والعمل على فض التشابكات فى هذا الصدد.

وقالت: “ملف زيادة الصادرات لا يتم العمل عليه بشكل عشوائى ولكن بشكل ممنهج ومدروس، وذلك من خلال الوقف على الأسواق التى يحظى المنتج المصرى فيها بشعبية كبيرة، وأن موضوع تخصيص الأراضى من أهم وأبرز الموضوعات التى يتم مراجعتها للوقوف على ما تم منحه هل تم استخدامه بالفعل”.

واستكملت الوزيرة: "منذ ثلاثة شهور طُلب من كل وزارة الحصول على القطاعات التى ترغب فى الحصول على حوافز استثمارية لها وبالنسبة لوزارة الصناعة طالبنا منح كافة القطاعات بعد تصنيفها لتتمتع بحوافز استثمار، بالإضافة لإجراء المكون المحلى".

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة غدا الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.

كما يناقش المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع  متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.