رئيس التحرير
عصام كامل

وداعا للانتقام الإباحي.. فيسبوك الأم توجه متضرري الصور المسيئة اللجوء إلى هذه الجهة

شركة ميتا مالكة فيسبوك
شركة ميتا مالكة فيسبوك

أكدت الشركة الأم لـ فيسبوك، "ميتا"، أنها طورت أداة جديدة لمنع المستخدمين من مشاركة صور حميمة لأشخاص آخرين على منصاتها من دون الحصول على موافقة مسبقة، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

 

منع تحميل الصور

وعملت "ميتا" على توفير الأداة الجديدة بالتعاون مع منظمة "Revenge Porn Helpline" غير الربحية البريطانية، لتمنع تحميل الصور بدافع "الانتقام الإباحي" عبر "فيسبوك" و"إنستجرام" ومنصات أخرى.

وتقوم الخاصية الجديدة، التي أطلقت، الخميس، وكانت فيسبوك بدأت بتنفيذها في أستراليا منذ عام 2017، بإتاحة المجال أمام الأشخاص لمنع الآخرين من مشاركة صورهم أو مقاطع الفيديو، ذات المحتوى الجنسي عبر الإنترنت دون موافقتهم، كأن يقوم شريك سابق بنشر صور شخص بعد انتهاء العلاقة الحميمة بدافع الانتقام.

ويمكن للأشخاص المستهدفين إرسال صورهم ومقاطع الفيديو إلى منظمة دولية اسمها "StopNCII.org"، اختصار لـ"Stop Non-Consensual Intimate Images" أي "حظر المحتوى المرئي الحميم المنشور دون موافقة".

ورحبت مديرة منظمة "Revenge Porn Helpline"، صوفي مورتايمر، بالخطوة الجديدة، وقالت: "الأساس هنا بالنسبة لي هو أن تعود السيطرة على المحتوى إلى الأشخاص المستهدفين بهذه القضية مباشرة، حتى لا يظلوا قابعين تحت أهواء المعتدين وتهديدهم بنشر الصور".

 

السياسات الأمنية الدولية في ميتا

وأشارت المسؤولة عن السياسات الأمنية الدولية في "ميتا"، كارونا ناين، إلى أن الشركة غيرت من منهجها للاعتماد على موقع مستقل لكي يصبح استخدام الأنظمة أسهل بالنسبة للشركات الأخرى، بالإضافة إلى تقليل الحمل الذي يقع على عواتق الضحايا، بتفادي الإبلاغ عن أي إساءة لاستخدام محتواهم في كل منصة على حدة.

وتقوم عملية الإبلاغ على توفير طلب لمنظمة "StopNCII.org"، التي تحصل على الموافقة وتطلب من الأشخاص تأكيد وجودهم في صورة معينة، ويمكن للمستخدمين اختيار محتوى خاص بهم من أجهزتهم، إضافة إلى صور تم التلاعب بها لتظهرهم وكأنهم عراة أو شبه عراة.

بعدها، يتم تحويل الصور أو مقاطع الفيديو إلى بصمات رقمية مميزة معروفة باسم "hashes"، وتعمل منظمة "StopNCII.org" على نقلها للشركات المشاركة في المبادرة، بدءا بإنستجرام وفيسبوك.

وأسست منظمة "StopNCII.org" باستشارة 50 شريكًا عالميًّا، متخصصين في الاستغلال بالمحتوى المرئي، وحقوق النساء والسلامة المعلوماتية.

ولن يتاح لأي من المشاركين فرصة الحصول على النسخة الأصلية من المحتوى المرئي أو تخزينه أو نسخه، بل ستستخدم البصمات الرقمية "hashes" لتحديد المحتوى عبر المنصات المتعددة.

الجريدة الرسمية