العاملون بـ"الصحة" يضعون وثيقة استرشادية للعمل

أعد العاملون بوزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة، وثيقة استرشادية للعمل في المستقبل، تتضمن تعهد جميع العاملين، بالالتزام بميثاق شرف بعدم تنظيم أي وقفات احتجاجية، أو مظاهرات، للمطالبة بمطالب فئوية، لحين استقرار الأمور في البلاد، إضافة إلى التأكيد على ثبات السياسات الصحية العامة للوزارة، وتحديثها طبقًا لتغيرات الخريطة الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس السبت، بمقر المعهد القومى للتدريب بالعباسية، وشارك فيه ممثلون عن قيادات الوزارة، ومديريات الشئون الصحية، وأيضًا الشباب العاملون بالوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الوثيقة تتضمن 15 بندًا، تشمل المطالبة باختيار وزير الصحة الجديد من القيادات العاملة الحالية بالوزارة، لمعرفته بمشاكل ومعوقات العمل، وقدرته على إيجاد حلول واقعية للنظام الصحي في مصر، من أول يوم عمل له بالوزارة.

وطالبت الوثيقة، جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي، بتحمل المسئولية في الفترة الراهنة، والعودة الفورية إلى العمل، لخدمة المريض المصري، "كأولوية لنا جميعًا، دون النظر أو الالتفات لأي مصالح خاصة، على أن تكون الأولوية في المناشدة، للأطباء والتمريض والفئات المساعدة، ويتم بحث جميع المشكلات والمطالب الخاصة بهم، بعد الخروج من الأزمة".

كما طالبت بالإبقاء على كل القيادات الحالية داخل الوزارة، خاصة التي تتمتع بالكفاءة والخبرة، وذلك لتحمل المسئولية الكاملة في المرحلة الانتقالية الحالية، مع استبعاد القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة، وكان معيار شغل منصبها، وفقًا لتوجه سياسي، مع عودة القيادات التي وقع عليها الظلم في المرحلة السابقة، وكل ذلك حسب الطرق القانونية المعمول بها.

وأكدت على ضرورة عدم إسناد المناصب القيادية، لشخصيات من خارج وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة، مع إعادة تشكيل لجنة اختيار القيادات من العاملين، من أبناء الوزارة، بناء على معياري الكفاءة والخبرة.

وشددت على متابعة استمرار التواصل الكامل بين قيادات الوزارة، ومختلف المديريات والهيئات، لرفع درجة الاستعداد القصوى والمستمرة بجميع المستشفيات، وتواجد القيادات باستمرار على أرض الواقع.

وأشارت إلى أهمية التفعيل الحقيقي لدور الشباب، على أن يضع الشباب بأنفسهم، مقترحًا لآلية نحو العمل على الاستفادة من طاقاتهم، من أجل الصالح العام للمنظومة الصحية، مع إلزام كل قيادات الوزارة بالاستعانة بالشباب الموجودين بالقطاعات المختلفة، في الإشراف والمتابعة، بخطة عمل القطاع المختص بعد تأهيلهم.

وشددت الوثيقة على ضرورة عرض قانون الكادر على الوزير الجديد لإبداء الرأي على أن يتم وضع الإداريين في صلب القانون، كما طالبت بإعداد لائحة مالية موحدة لكل العاملين بالديوان العام وكذلك المديريات على أن يتم تشكيل لجنة من قبل الوزير لدراسة ذلك بمشاركة شباب من العاملين بالوزارة والالتزام بالعقد النموذجي المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وانتهت الوثيقة بالمطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للصحة، والمجالس الإقليمية للصحة بالمحافظات، وتحسين بيئة العمل في مكاتب ديوان عام الوزارة، لإعطاء المظهر الحضاري اللائق.