رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء يعددون مكاسب إحلال التكاتك بسيارات ميني فان على الاقتصاد المصري | فيديو

التوك توك
التوك توك

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري: إن انتشار التوك توك ساهم في انتشار الجريمة بالشارع المصري.

التوك توك وراء تقاقم أزمة المرور

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة صدى البلد: أن انتشار التوك توك لعب دورًا في تفاقم أزمة المرور؛ كونه يسير بدون لوحات معدنية، وهو ما أسفر أحيانًا عن وقوع حوادث.
 

تقنين أوضاع التوك توك

وتابع: "الدولة تستهدف تقنين أوضاع التوك توك؛ حيث يبلغ عددها ما يقرب من 2.5 مليون مركبة، 10% منها فقط حصلت على ترخيص"، مشيرًا إلى أن التوك توك غير المرخص سيدخل في مبادرة الإحلال بالسيارة ميني فان إلزاميًّا.

كما أضاف الدكتور فرج عبد الله، الباحث الاقتصادي، في نفس البرنامج أن هناك تأثيرًا سلبيًّا من وجود 2.5 مليون توك توك في مصر، من على الاقتصادي المصري، نظرًا لاستيراد المنتَج من الخارج، ومن ناحية عدم امتثالهم للقواعد والقوانين المرورية، مشيرًا إلى أن توزيع هذا الرقم الكبير جغرافيًّا يسير بشكل غير متماثل.

وأوضح فرج عبد الله، أن تقنين أوضاع التوك توك سيجعل عملية التوزيع تسير بشكل جيد، للحد من الظاهرة الحالية التي تؤدي إلى زيادة الكثافة المرورية في بعض المناطق، كما أن الإحلال أيضًا يحافظ على مصلحة السائق والمواطن في الوقت نفسه والمظهر الحضاري للمدن.

وأكد الباحث الاقتصادي أن إحلال التوك توك يساهم في خلق منتَج محلي يحل محل المنتجات الأجنبية المتواجدة في السوق، ويؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي المصري، ويعود على المواطن بالنفع ويراعي أيضًا حياة الآخرين.

 

قرار وقف الاستيراد

وأصدرت الدكتورة نيفين جامع  القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك لتنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

النواب أكدوا أنها خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا لوقف جرائم التوك توك، وأنها بداية نهاية التوك توك فى مصر فماذا قالوا؟ 

 

بدائل التوك توك

تقول النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن قرار وزيرة الصناعة رقم 139 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال بوقف استيراد التكاتك ومكوناتها من قطع الغيار هو قرار صائب ويمثل بداية التحول من التكاتك لسيارات الغاز، وهى خطوة جيدة فى ظل المطالبات بتقنيين وضع التكاتك فى مصر، وبالتالى هى تمثل بداية النهاية لوجود التكاتك.

 

جرائم التكاتك

وأضافت: هذا القرار سيخدم الصناعة المصرية وسيضع حدًّا للمشكلات التى ترتبت على وجود التكاتك من حوادث خطف وسرقة وإصابات خاصة وأن التكاتك يقودها صغار السن وتعمل بدون تراخيص فى العديد من المحافظات، وبالتالى يحجم من انتشار التوكتوك بمنع وجود مركبات جديدة والاكتفاء بالموجودة حاليًا لحين اختفائها نهائيًّا خلال السنوات المقبلة"، مشددة بضرورة وضع إستراتيجية من قبل الحكومة لما بعد قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك من خلال بديل بأسعار مخفضة وعلى أقساط تسمح لاصحاب التكاتك بالحصول عليها.

 

حوافز أصحاب التكاتك

وتابعت: "يجب أن تقوم الدولة بتقديم حافز لأصحاب التكاتك من خلال توفير وسيلة بديلة للعمل عليها حتى يمكنها الاستغناء عن التوك توك الذى سيتلاشى خلال عدة سنوات"، مطالِبة بإصدار قرار إلزامي محدد المدة بمنع استخدام التوكتوك واستبداله بعربيات أكثر أمانًا حتى يتخذ أصحاب التوكتوك في اعتبارهم هذه المدة".

وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رقم 139 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك  التقليدي تأخر كثيرًا.

 

عدد التكاتك المرخص

وأكد أن هذه الخطوة تستحق الإشادة والتأييد خاصة أن عدد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية حتى 31 /12 /2020 بلغ نحو 274 ألفًا و984 ترخيصًا فقط، من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات، بينما حسب البيانات فهى تصل لـ4 ملايين توك توك بالشارع المصرى.

 

منع مركبات التكاتك

وأكد ضرورة الإسراع فى منع استيراد مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين الأوضاع بعد أن أصبحت واقعًا فعليًّا بل لا غنى عنها؛ لأن الغالبية الساحقة من المواطنين خاصة فى التنقل بين القرى يستخدمون هذه الوسيلة وأيضًا داخل المدن، وهذه الخطوة تتطلب استخراج تراخيص لعمل التوك توك أولًا ثم وضع خطط بتوقيتات زمنية محددة لاستبداله بعربات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة مع ضرورة تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجيًّا على أن تكون من 5 إلى 10 سنوات مع تخفيض رسوم تراخيص التوك توك. 

الجريدة الرسمية