•الانقسامات في صفوف الجيش مجرد شائعات تطلقها دول أجنبية وجماعات إرهابية
•الاشتباكات وأعمال العنف الإرهابية لن تنتهى إلا بتدخل مباشر من القوات المسلحة
أخيرا استطاع الشعب المصرى استرجاع بلاده المغتصبة من قبضة الإخوان، ولكن ماذا بعد؟ وما هي التوقعات للمرحلة المقبلة وكيف سنخطط لمصر الجديدة؟
اللواء حمدى بخيت الخبير الإستراتيجي والعسكري ومستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية والذي أعلنها صريحة من قبل وعلى كافة القنوات الفضائية منذ اليوم الأول لنزول الشعب للميادين قائلا إن القوات المسلحة تعمل لصالح الأمن القومى والمواطن المصرى وأن بيانها الأول الذي أصدرته يوم الإثنين الثانى من يونيو كان نتيجة طبيعية للتهديدات التي توجهها التيارات الإسلامية للشعب بالقتل، والقوات المسلحة لا يمكن لأحد أن يشكك في نواياها...وفى حوار خاص لـ "فيتو" حول التوقعات الخاصة بالمرحلة المقبلة قال: المرحلة المقبلة لا تحمل أي توقعات سوى بعض الخروقات وأعمال الترويع والعنف التي يمكن أن تحدث من قبل أحزاب اليمين المتطرف التي لم تعترف بالمشهد السياسي الجديد وهو ما يمكن أن يقابل بأعمال انتقامية وستتطور لأعمال إرهابية إلا أن الأجهزة الأمنية ستكون مستعدة للتعامل مع الوضع الجديد.
في البداية سألته
- هل تتوقع مزيدا من العنف بعد الأحداث الجارية على الساحة من تظاهرات إرهابية واشتباكات بين المؤيدين للرئيس المعزول وباقى الشعب؟
بالطبع سيكون التصعيد في تلك الاشتباكات مضاعفاً وأعمال العنف الإرهابية ستظهر بكل وضوح من قبل تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة وأحزاب اليمين ولن تحل تلك الأزمة إلا بتدخل مباشر من القوات المسلحة.
- وماذا عن تلك الشائعات التي تتردد حول الانقسامات داخل صفوف الجيش؟
أنا رجل جيش ومن خلال خبرتى السابقة أؤكد أن الجيش المصرى لا يتخذ قرارا إلا ويعلم أبعاده جيدا، ولو كان هناك أي اختلافات في الرأى أو عدم التوحد على قرار واحد لما كان الجيش اتخذ قراره بالوقوف بجانب الشعب منذ البداية ولذلك أنا على يقين أن كل ما يقال مجرد شائعات تطلقها دول أجنبية وجماعات إرهابية.
- وماذا عن الرئيس المؤقت عدلى منصور؟
الرئيس الجديد ليس مطلوبا أن نعرف عنه شيئا أكثر من قدرته على أن يكون رجل دولة يستطيع أن يتعامل مع تلك المرحلة التي تحتاج سيادة القانون وإعادة صياغة الدستور الجديد، ليس مطلوبا منه أن يكون سياسيا محنكا ولا اقتصاديا بارعا لأن هناك حكومة من المتخصصين وذوى الخبرة رجل يعرف قيمة سيادة القانون وتفعيلها ووجود تشريعات جديدة في دولة لم يكن لديها قانون ولا تشريع وهو ما يمكن أن نعتبره الدور الرئيسى لهذا الرجل أو للرئيس المؤقت الجديد.
- وهل تتوقع أن تزيد الفترة الانتقالية عن عام؟
أرى أن المرحلة الانتقالية لن تصل إلى عام بأى حال من الأحوال لأن ما تحتاجه البلاد أمر بات واضحا للجميع ومنصوصا عليه في خارطة الطريق التي وضعها الجيش وتنفيذ تلك الخارطة لن يستغرق كل هذا الوقت لأنه مجرد إجراءات، إما متعلقة بانتخابات برلمانية أو وضع دستور جديد أو التمهيد لانتخابات رئاسية ومهما طالت أو قصرت تلك الفترة فأنا أتوقع خلالها مزيدا من العنف ووقف الجيش بالمرصاد لفض أية منازعات أو إحباط أية مخططات من أحزاب اليمين المتطرف.
- وماذا عن وضع مصر وعلاقاتها بالدول الأخرى؟
حالة القلق التي انتابت بعض الدول مما وصلت إليه مصر غير مبررة بالمرة ولا أعتقد أن هناك أي دولة تخشى مما وصلت مصر إليه سوى الولايات المتحدة الأمريكية وهى تنظر للثورة المصرية الحالية والتغيير في مصر على أنه معوق لمصالحها في المنطقة أما الرأى العام المصرى فهو متوافق مع ما يتخذ من إجراءات والدول العربية متوافقة ما عدا قطر التي نعلم جميعنا اتفاقها مع الإخوان، أما باقى الدول الأخرى فهى مع مصر ولن تتنازل عن مناصرتها.
- هل تتوقع ترشيحات معينة في الحكومة الجديدة؟
أنا شخصيا لا أتوقع ترشيحات معينة لأن الكفاءات يعلمها ذوو الخبرة وقادرون على اختيارهم ولكن يمكن أن أقول إن هناك معايير معينة يجب أن يتم على أساسها اختيار الكفاءات منها القدرة على استخدام السياسات الدولية والقدرة على استشعار الأمن القومى والاعتماد أساسا على التشريع وتثبيت القوانين التي تعين على الاستقرار، والقراءة في مهمة الوزارة ستحتاج بعض الوقت إلى أن يشكل مجلس نيابى يمكنه متابعة الأوضاع.
- هناك من يرى ضرورة الإبقاء على عدد من الوزراء حققوا نجاحات في الفترة الماضية، مارأيك ؟
أنا لا أرى أن هؤلاء الوزراء حققوا نجاحا نتيجة قدراتهم التخطيطية، ولكن نجاحهم كان قائما على تخطيط مكتب الإرشاد، فأى نجاح وأى فشل في مجال ما كان يتوقف على تخطيط مكتب الإرشاد ولكن لو باسم عودة أو غيره من الوزراء لهم مشروع واضح، لماذا لا يكملون دورهم وبكل ترحيب.
