فتح التحقيق في اتهام "مرسي والشاطر وسلطان" بالاستيلاء على الأراضي

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور ممدوح حمزة ضد كلٍ من المعزول محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية السابق ومحمد محسوب وزير الشئون القانونية الأسبق وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد سليم العوا المرشح الأسبق للرئاسة وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية؛ لاتهامهم بالسطو على أراضي وأملاك الدولة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بشكل مخالف للدستور والقانون بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير بيع أملاك الدولة.

وذكر البلاغ رقم 1431 بلاغات النائب العام أنهم استولوا على أراضٍ تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 مليون فدان، أي ما يعادل 67.2 ألف كم مربع وهوما يزيد على مساحة الدول التالية الخمسة مجتمعة "فلسطين والكويت وقطر والكويت ولبنان والبحرين "وذلك وفقا للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأضاف أنه في عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا مهما للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضي الدولة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع ورصد فيه العشرات من المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية في هذا الملف، وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة إلى منتجعات سكنية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مما ترتب عليه إهدار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة.

وأشار إلى أن الرقابة الإدارية رصدت عدد كبير من جرائم الاستيلاء على الأراضي الواقعة في مناطق العين السحنة والبحر الأحمر وطابا ونويبع وشرم الشيخ ورأس سدر والساحل الشمالي، حيث استولوا عليها بأثمان بخسة وقاموا بتسقيمها لعدة سنوات دون أي مشروعات تنموية.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإصدار أمر فوري بمنعهم من السفر ووضع آخرين على قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر فوري بضبطهم وإحضارهم.