رجال الأعمال: إزالة الأعباء عن الصناعة كلمة السر لرفع تنافسية المنتج المصري

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي بجانب الاهتمام بالقطاع الخدمي، مؤكدًا على ضرورة خلق سلع جديدة وتنافسية مع نظيرتها من المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية. 
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان"الصناعة وأفريقيا..... بين الحاضر والمستقبل".
من جانبه أوضح المهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق مستهدف الـ١٠٠ مليار دولار صادرات يحتاج إلى إنتاج لا يقل عما قيمته  ٢٠٠ مليار دولار، بجانب تخفيف الأعباء للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها.

وأضاف أن اللجنة أعدت مذكرة لرفع الاعباء عن الصناعة تتضمن إعفاء المصانع من تطبيق الضريبة العقارية، بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وغيرها من الموضوعات الهامة التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجهها. 

جمعية رجال الأعمال: نستهدف الربط بين احتياجات سوق العمل وخريجي الجامعات

تعاون بين رجال الأعمال المصريين الأفارقة وبيزنكس لدعم حركة التجارة والاستثمار

وأكد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى ١٠٠ مليار دولار وهي الاستثمار والإنتاج والصناعة.

وشدد الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على ضرورة التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والتى بدأت الدول المتقدمة في التوجه إليها في إطار الثورة الصناعة الرابعة مثل اليابان والولايات المتحدة والصين حيث بدأت تلك الدول في الإعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء، والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والابتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتى تسبب اضرار كبيرة للبيئة.
وفيما يتعلق بالسوق الأفريقي أشار الجبلي إلى ضرورة التوجه للسوق الأفريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي وقعتها مصر مع الدول الافريقية والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية بمثابة بوابة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى نحو من 40 إلى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليار دولار حاليا من إجمالي الواردات الأفريقية ما لا يمثل أكثر من ١%، مشيرا إلى ضرورة توجيه الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي في مصر لخدمة السوق الأفريقي.
كما شدد على أهمية تسيير خطوط الطيران بين مصر ودول القارة الأفريقية لتسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال وحركة التجارة بين مختلف الدول، مشيرًا أن أفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في مصر.
وأوضح أن مشكلة السوق الافريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الأفارقة بالمنتج المصري وهو ما يتطلب التواجد على الأرض من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة كمراكز للعبور لدول القارة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الأفريقية المجاورة مثل تنزانيا والتي تخدم 5 دول مجاورة. 
وأكد الجبلي أن مصر قد عادت بقوة إلى السوق الأفريقي سياسيا بفضل جهود القيادة السياسية ولابد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديا، مشددًا على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الأفريقي لتكون التجارة  في الاتجاهين وتستفيد كافة الأطراف. 
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل وذلك بهدف الوقوف على التحديات  التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل القوانين الحاكمة والتي تعود لعام 1958 و1959. 
وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الفعلية وعدم وجود إغراق في صناعات معينة أو نقص في صناعات أخرى مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية، مطالبا بضرورة سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمر الجاد فقط. 
وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة قد خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن مصر قد قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ بجانب خطوات على الطريق الصحيح لتكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية أصبحت تخدم على الصناعة،  ومنها قرارات رفع الدعم. 
وأكد المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري على ضرورة تضافر الجهود بين مجتمع الأعمال ومجلس النواب المصري وفتح قنوات التواصل والحوار  البناء بينهما بشكل دائم من أجل النهوض بالاقتصاد المصري. 
كما شارك في المناقشات السادة الحضور من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من  رؤساء وأعضاء عدد من منظمات الأعمال والاتحادات.
ثم أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية على ضرورة التركيز على بعض الأولويات العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وعلى رأسها:  منح قروض وتسهيلات وفوائد مميزة للمصانع مما سيحفز ويزيد من الإستثمار في القطاع الصناعي،العمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المجمعات الصناعية المتوسطة ذات المساحات الكبيرة التي تتراوح بين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ متر مربع تشجيعا للصناعات المغذية لتغطية احتياجات مدخلات الإنتاج من خلال الإنتاج محليا، النهوض بالمعامل والمختبرات  والعمل على الحصول على شهادات دولية معتمدة عالميا ودوليا مما يساعد على تحسين جودة المنتجات المصرية ويساهم في تحقيق مستهدفات الإنتاج من أجل التصدير، التنسيق مع الوزارات المعنية من أجل النهوض بالهيئات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مصر عالميا فيما يخص التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب والحسم القضائي للنزاعات التجارية،مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتيسير الإجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.