رحيل الإخون كلف مصر 56 قتيلا و2495 مصابا.. تأخر وصول الأرقام إلى الإعلام تسبب في التشكيك في صحتها.. الصحة تكلف أباظة بالإشراف على شئون الوزارة ولجنة لتسيير شئونها
شهدت مصر خلال الأيام الماضية أحداث ثورة 30 يونيو والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين.
وفى تقرير أعدته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الخميس، اعتمد على الإحصائيات الرسمية التي وردت من وزارة الصحة والسكان بعدد القتلى والمصابين، أكد أن عدد القتلى الذين راحوا ضحية هذه الثورة، وذلك اعتبارا من يوم 28 يونيو وحتى اليوم الرابع من يوليو، بلغ 56 قتيلا، فيما أصيب نحو 2495 شخصا.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أمدت الوسائل الإعلامية بعدد القتلى والمصابين بشكل رسمي، إلا أن هناك العديد من المصابين الذين تم نقلهم من خلال ذويهم ولم يتم تسجيلهم كمصابي الثورة أو خلال الاشتباكات.
كما عانت وسائل الإعلام بشكل واضح تأخر بعض المعلومات عن الأعداد الحقيقية للجرحى والقتلى، وذلك بسبب القرارات التي أصدرها وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد إلى كل الهيئات والقطاعات بعدم الإدلاء بأي معلومات لأي وسيلة إعلامية وأن يكون إصدار المعلومة مركزيا عند مكتب الوزير فقط.
الأمر الذي أدى إلى تأخر وصول المعلومة بشكل كبير إلى الإعلامين بالإضافة إلى تضارب الأرقام عن المصابين والقتلى ما جعل بعض وسائل الإعلام تتشكك في مصداقية هذه الأرقام وجعلت البعض الآخر يعتقد أن هذا الأمر نوع من التكتم على العدد الصحيح والحقيقي للمصابين والقتلى.
وبدأ سقوط المصابين والقتلى اعتبار من يوم الجمعة الماضي وهو يوم الثامن والعشرون من يونيو الماضي، حيث اعتصم عدد كبير من مؤيدى الرئيس - المعزول الدكتور محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، وشهد هذا اليوم سقوط 236 مصابا وثلاثة قتلى.
أما اليوم التالي له وهو التاسع والعشرون من يونيو، فكان اليوم الذي فصل بين أحداث الثامن والعشرون وأحداث اليوم الذي يليه وهو الأحد الموافق 30 يونيو، والذي دعت إليه حركة "تمرد" والعديد من القوى المعارضة للنزول إلى الميادين لإسقاط النظام، فلم يشهد يوم التاسع والعشرون أي أحداث دامية أو سقوط مصابين.
وجاء يوم الثلاثون من "يونيو" واحتشاد الملايين في ربوع وميادين جمهورية مصر العربية بأكملها، وحدثت الاشتباكات وراح ضحيتها 16 قتيلا و781 مصابا، وكان نتيجة هذه الضحايا أن يصر كل طرف على الاعتصام المفتوح حتى يحقق أهدافه.
وكان يوم الأول من يوليو استمرارا لأحداث ما قبله، حيث شهد سقوط 18 قتيلا و619 مصابا بما فيها أحداث اشتباكات المقر العام للإخوان المسلمين بمنطقة المقطم.
وجاء بيان القوات المسلحة ليكون نقطة الفصل العادلة بين كل الأطراف ويحسم هذا المشهد، ويوقف نزيف الدم المصري، وحدد مهلة الـ 48 ساعة لأن يتم الحسم وأن يخضع الجميع لرغبة الشعب المصري وقراره، ورغم بيان القوات المسلحة، إلا أن يوم الثاني من يوليو كان استمرارا أيضا للمناوشات والاشتباكات بين الأطراف المختلفة والمتنازعة، حيث راح ضحية اشتباكات هذا اليوم 343 مصابا وثمانية قتلى.
كما جاء يوم الثالث من يوليو وهو يوم انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة لإنهاء هذا النزاع وأن يحل الاستقرار في مصر محل الخلاف، ورغم أن مهلة الثمانية وأربعين ساعة انتهت في تمام الرابعة ونصف من مساء يوم الأربعاء، إلا أن ضحايا آخرون سقطوا أيضا في هذا اليوم، حيث سقط 11 قتيلا و516 مصابا، وذلك حتى الثانية من صباح اليوم الخميس.
وتشهد وزارة الصحة والسكان حاليا حالة من التخبط في إصدار التقارير لوسائل الإعلام، فبعد غياب وزير الصحة وعم حضوره لمقر ديوان الوزارة اليوم الخميس، اجتمع العديد من كبار القيادات والمساعدين والمستشارين للاتفاق حول طريقة تسيير العمل داخل ديوان وهيئات الوزارة.
وتم الاتفاق على أن يكون هناك لجنة لإدارة الأزمات برئاسة الدكتورة هالة زايد مدير المكتب الفني لمكتب الوزير، بخلاف أن يكون الدكتور عبد الحميد أباظة أكبر مساعدي وزير الصحة "سنا" هو المشرف على أعمال وزارة الصحة.
