بعد فض دور الانعقاد الأول.. ما مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
رغم إقرار مجلس النواب نحو ١٤٦ مشروع قانون في دور الانعقاد الأول، إلا أنه لم يتمكن من مناقشة وإقرار عدد آخر من مشروعات القوانين المقدمة إليه من الحكومة والنواب.
الأحوال الشخصية
ويأتي من أبرز تلك المشروعات بقوانين التي لم يتمكن المجلس من مناقشتها أو إقرارها، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة والذي تم إحالته للجنة التشريعية، وكذلك مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المقدم من النائب أحمد السجيني والذي تم إحالته للجنة الزراعة، ومشروع بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتغيظ عقوبة التنمر عليهم المقدم من النائب محمد السلاب والمعروض علي الجلسة العامة لإقراره، ومشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، المقدم من الحكومة والمحال للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
اللائحة الداخلية
ومن جانبها نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موقف تلك المشروعات المقدمة للمجلس قبل فض دور الإنعقاد الأول، ولم يتم مناقشتها أو الإنتهاء منها.
حيث نصت المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس على:
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
سقوط مشروعات القوانين
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
رئيس الوزراء
ونصت المادة 180 على
يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
