الصحافة العربية.. الإسلاميون يرفضون «تنحى مرسى».. والإخوان يلفظون أنفاسهم الأخيرة.. القوى الثورية ترفض "الخروج الآمن" لـ"مرسى" وجماعته.. المصريون بانتظار خريطة طريق الجيش.. وموسى يقترح مبادر
اهتمت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بـ"أما بعد" في مصر التي انتفضت ضد أول نظام حاكم بعد ثورة 25 يناير، ونقلت الصحف مؤشرات وسيناريوهات لخارطة الطريق لمصر ما بعد رحيل جماعة الإخوان عن الحكم، والتي تحدث عنها الجيش المصري.
البداية مع صحيفة الشرق الأوسط، والعنوان: خريطة طريق الجيش المصري.. مجلس انتقالي ودستور جديد، حيث قالت مصادر عسكرية ومدنية مصرية أمس إن الجيش توصل إلى «خارطة طريق» مبدئية تتضمن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وإعداد دستور جديد، وستعلن اليوم (الأربعاء) في حال انتهت مهلة الـ«48 ساعة» التي وضعتها القوات المسلحة للوصول إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد.
تتضمن المقترحات حل المجلس التشريعي، وتعطيل الدستور، ونقل إدارة الدولة للمجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، أو نقلها لمجلس رئاسي مختلط من عسكريين ومدنيين، ومن ثم الإعداد لوضع مشروع دستور جديد، يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
أما عنوان الحياة اللندنية، فجاء "مصر إلى مرحلة انتقالية جديدة... ومصير «الإخوان» على المحك"، وقالت الصحيفة:" تنتهي اليوم المهلة التي كان حددها الجيش المصري لحل الأزمة السياسية والاستجابة لـ «مطالب الشعب» الذي احتشد أمس في الميادين للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفيما بدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» التي رفضت مهلة الجيش، تتجه نحو المواجهة ما يضع مستقبلها على المحك.
وقال مصدر عسكري «إن الجيش المصري وضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية، ستتضمن تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشورى، والحكم من خلال مجلس انتقالي إلى حين تغيير الدستور».
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر عسكري «أن مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية إلى اتفاق» بحلول اليوم.
جاء ذلك في وقت قالت مصادر رئاسية إن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي عرض تلك الخارطة على مرسي خلال اجتماعهما أمس، مشيرة إلى أن الرئيس أبدى استعداده لتقديم تنازلات لم تتضح طبيعتها، وكان مرسي قد سمع من الرئيس باراك أوباما، مساء الاثنين تشجيعًا على اتخاذ خطوات تلبي مطالب المواطنين المصريين، لكن وزارة الخارجية الأمريكية نفت أنباء عن أن إدارة أوباما تدعو مصر إلى إجراء انتخابات مبكرة.
غير أن المعلومات الواردة من واشنطن أكدت في الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية حذّرت الجيش المصري من القيام بانقلاب عسكري.
واعتبر مراقبون في القاهرة، أمس أن الرئيس المصري لم تعد لديه القدرة على «تقرير مصيره» لوحده بعدما بات الأمر يتعلق أيضًا بمستقبل «الإخوان المسلمين»، إذ أكد مصدر قيادي في الجماعة رفض «تنحي مرسي عن السلطة»، مشيرًا إلى «سيناريوهات عدة» تناقش «في الأروقة»، وقال إن هناك اتجاهًا «يفضّل المواجهة» ضد ما يعتبرونه «انقلابًا ضد الشرعية».
إلى صحيفة الخليج الإماراتية، والعنوان: مصر.. نظام "الإخوان " يلفظ أنفاسه، ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية مصرية أن القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون، بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة لاتفاق بحلول اليوم الأربعاء.
بينما أعلنت قوى سياسية وثورية، في مصر أمس رفضها القاطع لأية مبادرات قد تستهدف الخروج الآمن لمرسي وجماعته، وكل من حرض أو ساعد أو أفتى بجواز استخدام العنف ضد المصريين، واستبقت هذه القوى المهلة الأخيرة التي أعلنتها القوات المسلحة أمس الأول بحزمة من المبادرات تمثل خارطة طريق لإنقاذ الوطن، وإدارة المرحلة الانتقالية، بما يكفل حماية البلاد وحقن الدماء، أجمعت على حتمية تنحي الرئيس مرسي عن السلطة.
وأمهلت الحركة الشعبية تمرد، في وقت سابق مرسي حتى الخامسة من مساء الثلاثاء موعدًا لمغادرة القصر الرئاسي والتخلي عن السلطة.
وطرح رئيس حزب المؤتمر والقيادي في جبهة الإنقاذ عمرو موسى، مبادرة من خمس نقاط تمر خلالها البلاد بفترة انتقالية قصيرة لا تزيد على ستة أشهر أو عام واحد على أقصى تقدير، تجرى قرب نهايتها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية محايدة، تضم كفاءات البلاد دون تحزب أو تفرقة، برئاسة شخصية اقتصادية متميزة مشترطة أن يكون المسئولون عن مختلف المجالات ذات الصلة بالانتخابات، من المستقلين المحايدين.
ودعا لتشكيل جمعية تأسيسية من أساتذة القانون الدستوري وخبراء تتولى مراجعة مواد الدستور القائم، وتنهي عملها في ظرف ثلاثة أشهر، يتم خلالها العمل بمقتضى دستور العام 1971 بتعديلاته، وتجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر عسكري «إن الجيش المصري وضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية، ستتضمن تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشورى، والحكم من خلال مجلس انتقالي إلى حين تغيير الدستور».
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر عسكري «أن مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية إلى اتفاق» بحلول اليوم.
جاء ذلك في وقت قالت مصادر رئاسية إن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي عرض تلك الخارطة على مرسي خلال اجتماعهما أمس، مشيرة إلى أن الرئيس أبدى استعداده لتقديم تنازلات لم تتضح طبيعتها، وكان مرسي قد سمع من الرئيس باراك أوباما، مساء الاثنين تشجيعًا على اتخاذ خطوات تلبي مطالب المواطنين المصريين، لكن وزارة الخارجية الأمريكية نفت أنباء عن أن إدارة أوباما تدعو مصر إلى إجراء انتخابات مبكرة.
غير أن المعلومات الواردة من واشنطن أكدت في الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية حذّرت الجيش المصري من القيام بانقلاب عسكري.
واعتبر مراقبون في القاهرة، أمس أن الرئيس المصري لم تعد لديه القدرة على «تقرير مصيره» لوحده بعدما بات الأمر يتعلق أيضًا بمستقبل «الإخوان المسلمين»، إذ أكد مصدر قيادي في الجماعة رفض «تنحي مرسي عن السلطة»، مشيرًا إلى «سيناريوهات عدة» تناقش «في الأروقة»، وقال إن هناك اتجاهًا «يفضّل المواجهة» ضد ما يعتبرونه «انقلابًا ضد الشرعية».
إلى صحيفة الخليج الإماراتية، والعنوان: مصر.. نظام "الإخوان " يلفظ أنفاسه، ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية مصرية أن القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون، بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة لاتفاق بحلول اليوم الأربعاء.
بينما أعلنت قوى سياسية وثورية، في مصر أمس رفضها القاطع لأية مبادرات قد تستهدف الخروج الآمن لمرسي وجماعته، وكل من حرض أو ساعد أو أفتى بجواز استخدام العنف ضد المصريين، واستبقت هذه القوى المهلة الأخيرة التي أعلنتها القوات المسلحة أمس الأول بحزمة من المبادرات تمثل خارطة طريق لإنقاذ الوطن، وإدارة المرحلة الانتقالية، بما يكفل حماية البلاد وحقن الدماء، أجمعت على حتمية تنحي الرئيس مرسي عن السلطة.
وأمهلت الحركة الشعبية تمرد، في وقت سابق مرسي حتى الخامسة من مساء الثلاثاء موعدًا لمغادرة القصر الرئاسي والتخلي عن السلطة.
وطرح رئيس حزب المؤتمر والقيادي في جبهة الإنقاذ عمرو موسى، مبادرة من خمس نقاط تمر خلالها البلاد بفترة انتقالية قصيرة لا تزيد على ستة أشهر أو عام واحد على أقصى تقدير، تجرى قرب نهايتها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية محايدة، تضم كفاءات البلاد دون تحزب أو تفرقة، برئاسة شخصية اقتصادية متميزة مشترطة أن يكون المسئولون عن مختلف المجالات ذات الصلة بالانتخابات، من المستقلين المحايدين.
ودعا لتشكيل جمعية تأسيسية من أساتذة القانون الدستوري وخبراء تتولى مراجعة مواد الدستور القائم، وتنهي عملها في ظرف ثلاثة أشهر، يتم خلالها العمل بمقتضى دستور العام 1971 بتعديلاته، وتجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية.
