التأديبية تلغي طعن عميدة كلية تمت مجازاتها عن قبول تبرعات لمساعدة الطالبات الفقيرات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، باعتبار طعن استاذة جامعية عميدة سابقة لإحدى الكليات بجامعة الأزهر، كأنه لم يكن، وذلك برغم لجوئها للقضاء لإلغاء قرار العقاب الموقع عليها والمتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من مخالفات تمثلت في قبول تبرعات لمساعدات الطالبات الفقيرات، إلا أن الأستاذة الجامعية تخلفت عن تنفيذ قرارات المحكمة وتقاعست عن متابعة طعنها وما طلبته المحكمة من الرد والتعقيب علي ما قدم الجامعة المطعون ضدها مما دعي المحكمة باعتبار طعنها كأنه لم يكن.
مجلس الدولة
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت الأستاذة الجامعية في مضمون طعنها المقام منها عام ٢٠١٨ ، أنه تعمل بوظيفة أستاذ جامعي بإحدى الجامعات، وفوجئت بصدور القرار التنفيذ رقم 191 لسنة 2018 بمعاقبتها بعقوبة اللوم بدون تحقيق فعلي بعد مضي خمس سنوات علي قبولها مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيها تبرعاً من جمعية الدعوة الإسلامية بغرض مساعدة الطالبات الفقيرات بإحدى الكليات التابعة لجامعة الأزهر، وقت أن كانت عميدة لتلك الكلية وقد باشرت قبول التبرع وتسلميه للطالبات الفقيرات بالتنسيق مع وكيل الكلية المختص قانونا بهذا الشأن وبموافقة كتابية صريحة من نائب رئيس الجامعة آنذاك.
وأضافت الطاعنة أنها تظلمت من هذا القرار الطعين ثم تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات والتي قررت التوصية بسحب القرار الطعين إلا أن الجامعة المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا بها إلى إقامة طعنها الماثل للحكم لها ، ولكنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة من ردها وتعقيبها علي المستندات المقدمة من الجامعة ، فحكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مجلس الدولة
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت الأستاذة الجامعية في مضمون طعنها المقام منها عام ٢٠١٨ ، أنه تعمل بوظيفة أستاذ جامعي بإحدى الجامعات، وفوجئت بصدور القرار التنفيذ رقم 191 لسنة 2018 بمعاقبتها بعقوبة اللوم بدون تحقيق فعلي بعد مضي خمس سنوات علي قبولها مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيها تبرعاً من جمعية الدعوة الإسلامية بغرض مساعدة الطالبات الفقيرات بإحدى الكليات التابعة لجامعة الأزهر، وقت أن كانت عميدة لتلك الكلية وقد باشرت قبول التبرع وتسلميه للطالبات الفقيرات بالتنسيق مع وكيل الكلية المختص قانونا بهذا الشأن وبموافقة كتابية صريحة من نائب رئيس الجامعة آنذاك.
وأضافت الطاعنة أنها تظلمت من هذا القرار الطعين ثم تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات والتي قررت التوصية بسحب القرار الطعين إلا أن الجامعة المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا بها إلى إقامة طعنها الماثل للحكم لها ، ولكنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة من ردها وتعقيبها علي المستندات المقدمة من الجامعة ، فحكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
