"القضاء الإداري": نظام الحكم يستمد شرعيته من الشعب
اوقفت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، القرار السلبى للحكومة، بالامتناع عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة.
وتضمن الحكم أحقية الشعب المصرى في أن يؤسس نظام الحكم الرشيد الذي يستمد شرعيته من الشعب، باعتباره مصدرا للسلطات الذي تصدر الاحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب.
وأضافت في حيثياتها، أن السلطة الحاكمة تستمد منه (الشعب) شرعيتها وتخضع لارادته وان مسئولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها.
وأكد الحكم، أن ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، منحت الشعوب الحق في التمرد على الانظمة في حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان.
كما أكدت المحكمة أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الاحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم في البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.
وأوضحت أن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الاحكام، ادى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التي حاولت التدخل في شان ارادة الشعب المصرى، لافتا إلى أن مصر الفرعونية علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة أساسا للحكم في البلاد التي قال عنها الملك الفرعونى "أن العدالة هي خبزى وانى اشرب دائما من نداها".
وأضافت أن الاستمرار في عدم تنفيذ الحكومة لتلك الاحكام، ادى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون، ومن ثم فان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم في البلاد.
