انقسام برلماني حول مشروع قانون الصكوك السيادية.. ووزير المالية يدافع
شهدت الجلسة
العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس
المجلس، انقساما بين النواب حول مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
قال النائب أيمن محسب " أدعم القانون وأطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة " قانون صكوك سيادية، يعنى أن الجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية والهدف هو الاستثمار".
وقال النائب إيهاب منصور " نحتاج لحسن إدارة هذا الملف ونحتاج تحديدا أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة
وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد فى دعم وتمويل المشروعات التنموية وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لايؤثر على أصول الدولة، مشيرا إلى" أننا تأخرنا فى تطبيق تلك الفكرة التى سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأوراق المالية فى العالم فى تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار".
وأضاف أيمن أبو العلا: تجربتنا فى مشروع قناة السويس كانت رائدة، حيث ساهم فيهاالمصريون بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضا، مؤكدا أهمية استخدام تلك الأموال فى الجهاز المصرفى للبلاد.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، تلك التجربة السابقة فى قناه السويس، تؤكد أن مازال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفى يمكن إستخدامها فى المشروعات التنموية.
و في المقابل أعلن هشام هلال النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون وقال " الصكوك السيادية يمكن ان تكون إيجابية في دول أخرى و ليس مصر لان البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك".
و علق النائب ضياء داوود " ابعدوا عن قناة السويس و السد العالي و المشروعات القومية الهامة و رأسنا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين و تراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا
وأعلن النائب محمد هاشم رفضه مشروع القانون، رفضه لمشروع القانون، مشيرا إلى العجز فى الموازنة يصل إلى 40 فى المائة.
ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.
وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
وأكد وزير المالية أهمية قانون الصكوك السيادية وقال خلال الجلسة العامة للمجلس " تحقيق النمو يحتاج تمويل لمشرعات و المشروعات و النمو يقولب للناس ان غدا افضل موضحا ان الحكومة تقوم بتنويع الأدوات و البحث عن مستثمرين و زيادة السيولة.
و أضاف وزير المالية: " و اذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق الا على قدر الايراد و بهذا يقتصر الانفاق على مثل الأجور و المعاشات و خدمة دين و الامن القومي موضحا ان الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية و و الاستثمار يعني تحقيق التنمية و توفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل و تحسن معيشة المواطنين و هذا يجعل حياة الناس افضل".
وكشف وزير المالية أن هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال، إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار "السندات الخضراء" التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشار إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية" ، مؤكدا أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السياسية فى غاية الدقة والأهمية، قائلا: القانون ينص على الصكوك وليست قروضا أو سندات أو قروض.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الايجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة. ودعا النواب، الأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة فى منتهى الدقة حتى لا يحدث خلطا أثناء مناقشة مواد مشروع القانون. وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
قال النائب أيمن محسب " أدعم القانون وأطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة " قانون صكوك سيادية، يعنى أن الجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية والهدف هو الاستثمار".
وقال النائب إيهاب منصور " نحتاج لحسن إدارة هذا الملف ونحتاج تحديدا أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة
وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد فى دعم وتمويل المشروعات التنموية وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لايؤثر على أصول الدولة، مشيرا إلى" أننا تأخرنا فى تطبيق تلك الفكرة التى سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأوراق المالية فى العالم فى تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار".
وأضاف أيمن أبو العلا: تجربتنا فى مشروع قناة السويس كانت رائدة، حيث ساهم فيهاالمصريون بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضا، مؤكدا أهمية استخدام تلك الأموال فى الجهاز المصرفى للبلاد.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، تلك التجربة السابقة فى قناه السويس، تؤكد أن مازال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفى يمكن إستخدامها فى المشروعات التنموية.
و في المقابل أعلن هشام هلال النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون وقال " الصكوك السيادية يمكن ان تكون إيجابية في دول أخرى و ليس مصر لان البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك".
و علق النائب ضياء داوود " ابعدوا عن قناة السويس و السد العالي و المشروعات القومية الهامة و رأسنا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين و تراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا
وأعلن النائب محمد هاشم رفضه مشروع القانون، رفضه لمشروع القانون، مشيرا إلى العجز فى الموازنة يصل إلى 40 فى المائة.
ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.
وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
وأكد وزير المالية أهمية قانون الصكوك السيادية وقال خلال الجلسة العامة للمجلس " تحقيق النمو يحتاج تمويل لمشرعات و المشروعات و النمو يقولب للناس ان غدا افضل موضحا ان الحكومة تقوم بتنويع الأدوات و البحث عن مستثمرين و زيادة السيولة.
و أضاف وزير المالية: " و اذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق الا على قدر الايراد و بهذا يقتصر الانفاق على مثل الأجور و المعاشات و خدمة دين و الامن القومي موضحا ان الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية و و الاستثمار يعني تحقيق التنمية و توفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل و تحسن معيشة المواطنين و هذا يجعل حياة الناس افضل".
وكشف وزير المالية أن هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال، إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار "السندات الخضراء" التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشار إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية" ، مؤكدا أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السياسية فى غاية الدقة والأهمية، قائلا: القانون ينص على الصكوك وليست قروضا أو سندات أو قروض.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الايجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة. ودعا النواب، الأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة فى منتهى الدقة حتى لا يحدث خلطا أثناء مناقشة مواد مشروع القانون. وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
