مصر تواجه قنبلة نووية.. خريطة القواعد العسكرية في البحر الأحمر وفرص تواجد إثيوبيا

اشتعل اليوم الحديث عن القواعد العسكرية في البحر الأحمر، البداية كانت من إثيوبيا بعدما زعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن بلاده تنوي إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وبعدها بساعات عاد الحديث عن المنطقة الملتهبة بالصراعات فى المياه الزرقاء، من خلال تأكيد السودان مراجعتها أتفاقا عسكرية يقضى بإنشاء قاعدة فى ذات المنطقة.

والمراقب الجديد للشأن الإقليمي يدرك جيدا أن مياه البحر الأحمر أصبحت بمنزلة قنبلة نووية تبدأ من باب المندب وتنتهي عند قناة السويس، مهدد بالانفجار في أي وقت في ظل تنامي المنافسة على النفوذ والهيمنة في ظل تواجد دول من أقصى الشرق إلى الغرب تجمعوا في نقطة واحدة استعدادا لمعركة عسكرية قريبة أو بعيدة.



ومثل الحضور المصري في البحر الأحمر داخل أراضيها من خلال قاعدة برنيس صمام أمان أمام هذا الزحف الهائل من القواعد، خاصة أن برنيس تعد من أكبر القواعد العسكرية على المجري.


وبالعودة إلى تقرير سابق صدر عن معهد ستوكهولم، وضع رسما توضيحيا، يرصد عدد القواعد العسكرية الأجنبية في دول القرن الأفريقي الذي تحول لبرميل بارود فى وجه الجميع وجاءت كالتالي:



1- جيبوتي: يوجد بها 9 قواعد عسكرية عاملة، تضم 6 قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا، إضافة إلى 3 قواعد فرنسية، بينها قاعدة بحرية، ومطاران، أحدهما في منطقة ساحلية.

وبحسب ستوكهولم، فإنه من المحتمل أن المملكة العربية السعودية تمتلك قاعدة عسكرية، في جيبوتي، ما يعني أن عدد القواعد العسكرية بها يصل إلى 10 قواعد عسكرية أجنبية.

2- الصومال: يوجد بها 5 قواعد عسكرية أجنبية عاملة، تشمل قاعدة عسكرية للإمارات في مدينة بوساسو‎ الصومالية، وقاعدة أخرى في مدينة بربرة بإقليم "أرض الصومال"، ولكون المنطقة ليست قاصرة على القرن الإفريقى، كشفت أيضا تقارير استخباراتية وإعلامية أن الإمارات تبني قاعدة عسكرية ومدرجاً في جزيرة ميون اليمنية الواقعة على مضيق باب المندب.


ويضاف إلى ذلك قاعدة تركية في مقديشو، وقاعدة "باليدوغل" الجوية الأمريكية في محافظة شبيلي السفلى، والقاعدة البريطانية في منطقة بيدوا.

3- إريتريا: يوجد بها قاعدتان عسكريتان، تضم قاعدة عسكرية إسرائيلية، لم يتم تحديد موقعها، وقاعدة عسكرية إماراتية، في مدينة عصب الساحلية، بحسب تقرير ستوكهولم، الذي ذكر أنه من المحتمل أن تكون روسيا لديها قاعدة عسكرية بتلك الدولة.



4- إثيوبيا: لم يشر الموقع إلى وجود أي قواعد عسكرية أجنبية فيها، وعام 2019 وقعت إثيوبيا وفرنسا،، أول اتفاق بينهما بشأن التعاون العسكري، ويشمل مساعدة الدولة الحبيسة في بناء سلاح للبحرية، وحلت أثيوبيا سلاح البحرية فيها عام 1991 بعدما انفصلت إريتريا، التي كانت تابعة لها في ذلك الوقت والواقعة على البحر الأحمر، في أعقاب حرب استمرت ثلاثة عقود لنيل الاستقلال.

وخطط أديس أبابا المتعلقة بإحياء الوجود العسكري فى المياه، ولتحقيق هذا الهدف ربما يتحقق من خلال الاتفاقات التي عقدتها مع جيرانها في المناطق الساحلية وفي مقدمتهم الصومال وإريتريا.



النظر إلى القرن الأفريقي الذي يعد منفذ القواعد، من المنظور العسكري، يشير إلى فضاء أمني أوسع يضم كينيا، وسيشيل، وجنوب السودان، والسودان، وأورد الموقع تفاصيل القوات الأجنبية الموجودة بتلك الدول، كما يلي:

كينيا: يوجد بها قاعدتين عسكريتين، إحداهما أمريكية في "خليج ماندا"، والأخرى بريطانيا في مدينة نانيوكي.

جنوب السودان: لا يوجد بها قواعد عسكرية أجنبية.

السودان: سعت تركيا لإنشاء قاعدة فى سواكن لكن الخطوة توقفت بعد الاطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، وبدا التنافس بين أمريكا وروسيا أوقف المشاريع حتى الآن.

سيشيل: توجد بها قاعدة عسكرية أمريكية.

وتعد القوات البحرية، المتمركزة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفي جنوب البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ضمن القوات الأجنبية، المؤثرة.



خليج عدن وباب المندب: يتمركز بها القوة البحرية المشتركة "سي تي إف 151"، التي تم تأسيسها عام 2009، بمشاركة قوات بحرية من عدة دول لمحاربة القرصنة.

تتمركز قوة بحرية فرنسية في جزيرة ريونيون في المحيط الهندي، قبالة القرن الأفريقي، وأعلنت الهند إرسال حاملة طائرات للعمل مع القوات الفرنسية هناك، وفق  مجلة "ذي واير".


تتمركز قبالة السواحل الصومالية سفن القوة البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة "إيه يو نيف فور"، التي تشكلت عام 2008، كما توجد قوات بحرية هندية قبالة سواحل الصومال وسيشل وعمان.

- يتمركز قبالة سواحل إريتريا، في جنوب البحر الأحمر قوات بحرية سعودية وعربية، بحسب معهد ستوكهولم، وتتمركز سفن حربية روسية وصينية وإيرانية، لمكافحة القرصنة في خليج عدن.

- توجد قاعدة عسكرية "سعودية إماراتية" في جزيرة سقطرى اليمنية، قبالة سواحل القرن الأفريقي، وتعمل قوة المهام المشتركة البحرية "سي تي إف 150"، في منطقة خليج عدن، إضافة إلى عملها في خليج عمان والمحيط الهندي والبحر الأحمر.