"المحامين" تناقش أزمة تحمل تكلفة الكهرباء والمياه في استراحاتهم بالمحاكم
يناقش مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعية، في الاجتماع المقرر عقده منتصف شهر يونيو، الاتجاه الذى استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذى يستهدف تحميل النقابات الفرعية استهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم.
وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه ما أرسلته كتابة لمساعد وزير العدل، إن المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢.
وأضاف: "واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة، ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة ان طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء".
وتابع في خطابه: "فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه، إن دورات المياه في أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين فكيف بالمحامين ؟!
وتساءل:" هل إدارات المحاكم منعت المحامين من اجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، وهذا المنع لا يصدر إلاَّمن صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها.
وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه ما أرسلته كتابة لمساعد وزير العدل، إن المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢.
وأضاف: "واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة، ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة ان طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء".
وتابع في خطابه: "فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه، إن دورات المياه في أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين فكيف بالمحامين ؟!
وتساءل:" هل إدارات المحاكم منعت المحامين من اجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، وهذا المنع لا يصدر إلاَّمن صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها.
