وول ستريت: ارتفاع مبيعات السيارات بمصر رغم الاضطرابات السياسية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن هناك ارتفاعا في مبيعات السيارات في مصر خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من الاضطرابات السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأشارت الصحيفة الأمريكية - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- إلى أن المستهلكين يختارون شراء السيارات الرخيصة والأكثر توفيرا في استهلاك الوقود، وفقا لتقرير جديد صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات، وهو هيئة صناعية في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن البلاد سجلت زيادة في معدل النمو السنوي بنسبة 12 % في مبيعات السيارات الخاصة أي ما يقرب من 60 ألف سيارة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفقا لمحللين في شركة النعيم القابضة للاستثمارات ومقرها القاهرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن نسبة مبيعات السيارات كانت قد انخفضت بحدة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل عام 2011، نظرا لحذر المستهلكين من عمليات الشراء وسط بيئة سياسية مضطربة وحالة اقتصادية هشة، كما أن تراجع العملة المحلية أدى إلى تزايد أسعار الواردات.

ووصف التقرير صناعة السيارات في البلاد هذا العام بأنها "سباحة ضد التيار" وذلك مع استمرار تحسن أداء المبيعات، إضافة إلى أن المستهلكين يبحثون بشكل متزايد عن خيارات في شركات صناعة السيارات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ونقلت الصحيفة عن هادي مدحت، محلل أبحاث في شركة نعيم، قوله - "إن السيارات الصينية حققت أداء جيدا نظرا لأنها الأكثر توفيرا في استهلاك الوقود، وتستهدف الشرائح الدنيا من المستهلكين لأن السيارات هي أكثر من ضرورية".

ولاحظ المحلل أيضا أن نسبة مبيعات السيارات اليابانية تضاعفت أيضا، والتي تعد محل ثقة في مصر، خلال الأشهر الخمسة الماضية، نظرا لأنه يتم طرحها في السوق المحلي المصري بأسعار تنافسية، وذلك بسبب انخفاض قيمة الين الياباني والجنيه المصري، مما جعلها في متناول المستهلكين".

وفي سياق متصل.. ذكر التقرير أيضا أن مبيعات الشاحنات قد زادت بنسبة 15 % على الأقل، لتسجل بيع نحو 17 ألف شاحنة.

وخلصت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية -ختاما- إلى أن التحسن في مبيعات السيارات هذا العام يعكس إمكانيات السوق المصرية ؛ ومن المتوقع أن يستمر التحسن في أداء المبيعات في أشهر الصيف، وهو الوقت الذي تزداد فيه المبيعات كل عام، إلا أن تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد العربية يمكن أن يقوض ثقة المستهلك مرة أخرى، وفقا للمحلل.