رئيس التحرير
عصام كامل

نائب زفتى يحمِّل "صحة الغربية" مسئولية كارثة المستشفى العام

مستشفى زفتى العام
مستشفى زفتى العام
تقدم الدكتور محمود عبد الله أبو حسين عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة، بخالص العزاء لأسر المتوفين نتيجة كارثة نقص الأكسجين بمستشفى زفتى العام، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة، وأن ينزل الصبر والسلوان على أهلهم وذويهم.


وقال أبو حسين: "أرفض تماما رد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بشأن هذا الموضوع لأني تقدمت له الأسبوع الماضي وطالبت منه زيادة في أعداد الأطباء وخاصة أنه يوجد سوء في توزيعهم".

وأكد نائب زفتى: "طالبت بتدعيم المستشفى لأنه يوجد قصور واضح في المستلزمات الطبية ومما لاشك فيه أن ما حدث أمس ما هو إلا نتيجة قصور وإهمال ولا أستطيع أن أحمل الأطباء والتمريض بهذه المسئولية الجسيمة فجميعنا رأيناهم يجرون بين حجرات المرضى لينقذوهم قدر الإمكانيات المتاحة ولم يقصروا".

وأكد أبو حسين أن أهل زفتى بالكامل ينتظرون الآن محاسبة المسئولين عن التقصير وأعلم أن الأمر الآن بالنيابة العامة وأضم صوتي تجاه أبناء دائرتي وسأتوجه غدا إلى وزارة الصحة لتقديم مذكرة رسمية أطالب فيها بالتحقيق في هذا الأمر حتي يتم محاسبة المقصر وليعلم الجميع أن حق المتوفين لن يضيع.

وكان مستشفى زفتى العام بالغربية شهد هذا الصباح حالة من الهرج والمرج نتيجة لنقص إمدادات الأكسجين والذي تسببت في وفاة عدد من المرضى المحتجزين للعلاج من فيروس كورونا، فيما انتشرت عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حالة الفوضى التي شهدتها العناية المركزة نتيجة وفاة أكثر من مريض.

من جانبها، أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، أن واقعة انقطاع الأكسجين بمستشفى زفتى العام خلال ملء التانك، أسفرت عن وفاة حالتين من مصابي كورونا، كانت حالتهما سيئة ومحتجزين منذ 5 أيام بالمستشفى.

وأشارت المديرية، الى أن المستشفى بها 103 حالات كورونا على الاكسجين منهم 13 حالة تنفس صناعى، ولم تحدث أى مشاكل لهم، مضيفا أن الزيارة خارج المستشفى للحالات المحتجزة سببت لغط كبير حول الواقعة.

وأوضحت المديرية، أن أهل الحالتين المتوفتين يعلمون بسوء حالتيهما، وتم اتخاذ كل الإجراءات دون مشاكل منهم. 

وكان رواد موقع فيس بوك، قد تداولوا معلومات عن وفاة عشرات الحالات من مرضى كورونا داخل مستشفى زفتى العام بسبب الإهمال الناتج عن قطع الأكسجين وعدم توافر الأكسجين بالمستشفى، وهو ما نفته مديرية الصحة وأكدت أنه عار من الصحة.
الجريدة الرسمية