"رجال الأعمال" تشيد بنتائج إعادة هيكلة بورصة النيل.. وتطالب بحملات للتوعية وجذب الشركات
كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن نتائج المرحلة الأولى من إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية شاملة على مستوى الشركات وتطوير أداء السوق وتعزيز السيولة وزيادة أحجام التداول من خلال توفير منصة تمويلية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي ايجاد فرص أكبر للنمو والتوسع.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة... فرص للنمو والانطلاق" بحضور، المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وهبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح، ودعاء خضر مدير عام إدارة الترويج في البورصة، وداليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بجانب لفيف من رجال الأعمال أعضاء الجمعية والشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب عدد من الشركات الراعية.
وأوضح «فريد»، أن جزء كبير من الإصلاحات التي تمت مؤخراً بالبورصة كانت نتاج التعاون بين البورصة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي عالجت العديد من الاختلافات والخلل في بورصة النيل.
وأضاف أن بداية عمليات التطوير بدأت بهيكلة الرعاة المسؤولين عن قيد الشركات ببورصة النيل، حيث وجدنا خلل بين عدد الشركات الرعاة وهم 33 راعيا مقيدا في حين أن عدد الشركات المقيد أسهمها 26 شركة فقط، وتم تنقيح قائمة الرعاة بشطب 10 شركات، لتصل إلى 22 شركة راعية، بما يضمن وجود شركات راعاة قوية تستطيع مساعدة الشركات المدرجة و تفعيل دورها بشكل أكبر بجانب إضافة خدمات جديدة.
ولفت إلي أن عمليات إعادة الهيكلة تمت بعد عمليات التقييم والمراجعة لجميع الظروف والإجراءات المتبعة في جميع بورصات العالم ومن خلال الاستعانة بخبراء من البنك الأوروبي، وإشراك الشركات المدرجة في الاجتماعات حيث تمت الدراسة على مدار العامين الماضيين للوصول إلى أفضل النتائج.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال عمليات التنقيح للتأكد من تحقيق الراعي المهام المطلوبة منه بجانب تدريب الرعاة وتطوير الخدمات المقدمة منها والتأكد من مدى مراعاتهم للضوابط والقوانين مثل الإفصاحات وغيرها.
واستعرض رئيس البورصة المصرية، أهم مزايا القيد بسوق المال، مشيراً إلى أن البورصات تلعب دور رئيسي في مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، وفي المقابل تلتزم الشركات بالإفصاح وإتاحة كافة المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهذا حق أصيل للمستثمر وخطوة أساسية لتعزيز السيولة والتداول.
وتابع أن عدد المنافع التي تستفيد منها الشركات مع الإدراج في البورصة، فيما يخص بالامتيازات المالية، حيث تعد البورصة المنصة الأرخص في الحصول على التمويل للشركات بهدف التوسع في النشاط وتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلي حصول الشركات على العديد من الحوافز الضريبية المغرية ومنها الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وانخفاض نسبة الضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة لتصل إلى 5% مقارنة بنسبة 10% للشركات غير المقيدة، وكذلك ميزة انخفاض تكلفة التمويل، حيث تخفض مؤسسات التمويل من تكلفة التمويل للشركات المقيدة بسبب ثقتها في نتائجها المالية، والافصاحات الدورية.
وأضاف، كما توفر البورصة القدرة على الدخول والتخارج من الاستثمارات بسهولة ويسر وتطبيق قواعد الحوكمة، ما يساعد الشركات العائلية للحفاظ على نشاط الشركة من خلال ضمان استمرارية النشاط وفقا لنظام مؤسسي.
وعن تكلفة التمويل، قال «فريد»، إن الشركات المقيدة تستفيد بمعامل خصم أقل من الشركات غير المدرجة، وذلك لأن الشركات المدرجة تتمتع بالشفافية والإفصاح عن قوائمها المالية، وكذا سهولة وسرعة الدخول والخروج.
وعن الامتيازات الأخرى قال، إن معيار الحوكمة ملزم للشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تحويل الشركات من عائلية وفي الأغلب ليس لديها نموذج عمل مؤسسي، وكذلك فإن الشركات المقيدة تكون حظوظها وفرصها في الاستفادة من التمويل المصرفي أعلى وأكبر، لأنها مدرجة في البورصات ولديها ممارسات حوكمة وإفصاح عن قوائمها المالية بشكل شفاف، وكذا الاستفادة من كافة المقومات التي تؤهلك للنمو.
من جانبه، قال حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية، وعنصر أساسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار «الشافعي» إلى أن الوصول للتمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البورصات يسهم بشكل كبير في تأهيل وتطوير وتنمية أعمال الشركات وتحقيق مستهدفاتها بشكل مستدام.
فيما قالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن إدارة البورصة المصرية اتخذت حزمة إجراءات لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتأهيل الشركات الحالية واجتذاب شركات ذات فرص نمو مرتفعة.
وأضافت «السواح»: كما عملت إدارة البورصة في ظل أزمة كورونا علي اتخاذ ما يلزم لتعزيز السيولة والتداول وتسهيل إجراءات زيادة رأسمال من خلال بروتوكول مع هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التيسيرات التي قامت بها الرقابة بخفض مقابل الخدمات المقدمه بنسبة ٥٠٪.
وتابعت، أن البورصة المصرية وضعت مزايا عديدة من خلال الرعاة، كما حرصت خلال الفترة الماضية على إشراك الشركات نفسها في خطة إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أن قيد شركتها في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ساعدها في تنمية أعمالها وتعزيز ممارسات الاستدامة المطلوبة، مطالبة بمزيد من اللقاءات التعريفية لشرح إجراءات القيد والطرح والفوائد التي توفرها بورصة النيل للشركات في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
من جانبها استعرضت هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة المصرية، أبرز خطوات برنامج إعادة هيكلة بورصة النيل، بداية من تخفيض رسوم القيد بها وتخفيف الأعباء والالتزامات على الشركات بما لا يخل بحقوق المساهمين.
وأضافت «الصيرفي»، أنه في إطار إعادة الهيكلة تم تنقيح الرعاة المعتمدين لقيد الشركات لتصل الآن إلى ٢٢ شركة وجاري المرحلة الثانية لدراسة شركات الرعاية وإلغاء الشريحة الثانيه.
وأوضحت أنه سيتم استكمال خطة التنقيح لاعتماد الرعاة النشيطين فقط، وبعدها سيتم تدريب الرعاة لتحقيق دورها وإضافة التزامات جديدة، أبرزها إعادة هيكلة الشركات قبل القيد، تطوير إدارة فعالة لعلاقات المستثمرين، التعاقد مع الجهات المختصة بالتغطية البحثية، وذلك لضمان جودة الشركات المطروحة لتوفير جانب العرض، وفي الوقت نفسه تطوير جانب الطلب من خلال التغطية البحثية والترويج للمستثمرين.
وأشارت إلى أن خطة تطوير بورصة النيل، تضمنت إعداد مؤشر جديد لشركات قائمة «التميز»، والتي سيتم اختيارها وفقا لمنهجية تعتمد على قوة الأداء المالي والتشغيلي، على أن يتم تصميم موقع إلكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة... فرص للنمو والانطلاق" بحضور، المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وهبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح، ودعاء خضر مدير عام إدارة الترويج في البورصة، وداليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بجانب لفيف من رجال الأعمال أعضاء الجمعية والشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب عدد من الشركات الراعية.
وأوضح «فريد»، أن جزء كبير من الإصلاحات التي تمت مؤخراً بالبورصة كانت نتاج التعاون بين البورصة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي عالجت العديد من الاختلافات والخلل في بورصة النيل.
وأضاف أن بداية عمليات التطوير بدأت بهيكلة الرعاة المسؤولين عن قيد الشركات ببورصة النيل، حيث وجدنا خلل بين عدد الشركات الرعاة وهم 33 راعيا مقيدا في حين أن عدد الشركات المقيد أسهمها 26 شركة فقط، وتم تنقيح قائمة الرعاة بشطب 10 شركات، لتصل إلى 22 شركة راعية، بما يضمن وجود شركات راعاة قوية تستطيع مساعدة الشركات المدرجة و تفعيل دورها بشكل أكبر بجانب إضافة خدمات جديدة.
ولفت إلي أن عمليات إعادة الهيكلة تمت بعد عمليات التقييم والمراجعة لجميع الظروف والإجراءات المتبعة في جميع بورصات العالم ومن خلال الاستعانة بخبراء من البنك الأوروبي، وإشراك الشركات المدرجة في الاجتماعات حيث تمت الدراسة على مدار العامين الماضيين للوصول إلى أفضل النتائج.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال عمليات التنقيح للتأكد من تحقيق الراعي المهام المطلوبة منه بجانب تدريب الرعاة وتطوير الخدمات المقدمة منها والتأكد من مدى مراعاتهم للضوابط والقوانين مثل الإفصاحات وغيرها.
واستعرض رئيس البورصة المصرية، أهم مزايا القيد بسوق المال، مشيراً إلى أن البورصات تلعب دور رئيسي في مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، وفي المقابل تلتزم الشركات بالإفصاح وإتاحة كافة المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهذا حق أصيل للمستثمر وخطوة أساسية لتعزيز السيولة والتداول.
وتابع أن عدد المنافع التي تستفيد منها الشركات مع الإدراج في البورصة، فيما يخص بالامتيازات المالية، حيث تعد البورصة المنصة الأرخص في الحصول على التمويل للشركات بهدف التوسع في النشاط وتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلي حصول الشركات على العديد من الحوافز الضريبية المغرية ومنها الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وانخفاض نسبة الضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة لتصل إلى 5% مقارنة بنسبة 10% للشركات غير المقيدة، وكذلك ميزة انخفاض تكلفة التمويل، حيث تخفض مؤسسات التمويل من تكلفة التمويل للشركات المقيدة بسبب ثقتها في نتائجها المالية، والافصاحات الدورية.
وأضاف، كما توفر البورصة القدرة على الدخول والتخارج من الاستثمارات بسهولة ويسر وتطبيق قواعد الحوكمة، ما يساعد الشركات العائلية للحفاظ على نشاط الشركة من خلال ضمان استمرارية النشاط وفقا لنظام مؤسسي.
وعن تكلفة التمويل، قال «فريد»، إن الشركات المقيدة تستفيد بمعامل خصم أقل من الشركات غير المدرجة، وذلك لأن الشركات المدرجة تتمتع بالشفافية والإفصاح عن قوائمها المالية، وكذا سهولة وسرعة الدخول والخروج.
وعن الامتيازات الأخرى قال، إن معيار الحوكمة ملزم للشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تحويل الشركات من عائلية وفي الأغلب ليس لديها نموذج عمل مؤسسي، وكذلك فإن الشركات المقيدة تكون حظوظها وفرصها في الاستفادة من التمويل المصرفي أعلى وأكبر، لأنها مدرجة في البورصات ولديها ممارسات حوكمة وإفصاح عن قوائمها المالية بشكل شفاف، وكذا الاستفادة من كافة المقومات التي تؤهلك للنمو.
من جانبه، قال حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية، وعنصر أساسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار «الشافعي» إلى أن الوصول للتمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البورصات يسهم بشكل كبير في تأهيل وتطوير وتنمية أعمال الشركات وتحقيق مستهدفاتها بشكل مستدام.
فيما قالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن إدارة البورصة المصرية اتخذت حزمة إجراءات لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتأهيل الشركات الحالية واجتذاب شركات ذات فرص نمو مرتفعة.
وأضافت «السواح»: كما عملت إدارة البورصة في ظل أزمة كورونا علي اتخاذ ما يلزم لتعزيز السيولة والتداول وتسهيل إجراءات زيادة رأسمال من خلال بروتوكول مع هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التيسيرات التي قامت بها الرقابة بخفض مقابل الخدمات المقدمه بنسبة ٥٠٪.
وتابعت، أن البورصة المصرية وضعت مزايا عديدة من خلال الرعاة، كما حرصت خلال الفترة الماضية على إشراك الشركات نفسها في خطة إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أن قيد شركتها في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ساعدها في تنمية أعمالها وتعزيز ممارسات الاستدامة المطلوبة، مطالبة بمزيد من اللقاءات التعريفية لشرح إجراءات القيد والطرح والفوائد التي توفرها بورصة النيل للشركات في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
من جانبها استعرضت هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة المصرية، أبرز خطوات برنامج إعادة هيكلة بورصة النيل، بداية من تخفيض رسوم القيد بها وتخفيف الأعباء والالتزامات على الشركات بما لا يخل بحقوق المساهمين.
وأضافت «الصيرفي»، أنه في إطار إعادة الهيكلة تم تنقيح الرعاة المعتمدين لقيد الشركات لتصل الآن إلى ٢٢ شركة وجاري المرحلة الثانية لدراسة شركات الرعاية وإلغاء الشريحة الثانيه.
وأوضحت أنه سيتم استكمال خطة التنقيح لاعتماد الرعاة النشيطين فقط، وبعدها سيتم تدريب الرعاة لتحقيق دورها وإضافة التزامات جديدة، أبرزها إعادة هيكلة الشركات قبل القيد، تطوير إدارة فعالة لعلاقات المستثمرين، التعاقد مع الجهات المختصة بالتغطية البحثية، وذلك لضمان جودة الشركات المطروحة لتوفير جانب العرض، وفي الوقت نفسه تطوير جانب الطلب من خلال التغطية البحثية والترويج للمستثمرين.
وأشارت إلى أن خطة تطوير بورصة النيل، تضمنت إعداد مؤشر جديد لشركات قائمة «التميز»، والتي سيتم اختيارها وفقا لمنهجية تعتمد على قوة الأداء المالي والتشغيلي، على أن يتم تصميم موقع إلكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
