جرائم تحت مظلة الزواج العرفي.. 70 ألف جنيه تسعيرة الأسبوع.. للحصول على معاش الأرامل والمطلقات.. لزواج القاصرات من الأثرياء.. وقانوني: وسيلة لا تؤثر في ارتكاب الجريمة والعقاب عليها

يستغل بعض المواطنين أصحاب النفوس الضعيفة الزواج العرفي لارتكاب جرائمهم تحت مظلة القانون، للهروب من الأحكام القضائية، فيما يلي استعراض لجرائم ترتكب تحت مظلة الزواج العرفي، كيف يتعامل القانون معها.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير حديث له، أن عقود الزواج العرفي الموثقة خلال عام 2018، بلغت حوالى 139 ألف عقد على مستوى الجمهورية، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.7% عن العام الماضي 2017، الذى شهد توثيق 149.2 ألف عقد، موضحًا أن النسبة الأكبر من عقود الزواج العرفي الموثقة تتركز في المناطق الريفية بـ114.5 ألف عقد تصادق، مقابل 24.5 ألف عقد في الحضر.

الدعارة

يستغل البعض الزواج العرفي للهروب من القانون وممارسة الأعمال المنافية للأداب، كما حدث مؤخرا في منطقة الوايلي، فقد قامت ربة منزل بتزويج الفتيات عرفيا مقابل 70 الف جنيه في الأسبوع، وأسندت نيابة الوايلي للمتهمين، تهم العمل في الأعمال المنافية للآداب والإتجار بالبشر، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة بعملها في الترويج لعدد من الفتيات عن طريق إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها تقوم باستقطاب راغبي الزواج العرفي من خلال إعلانات تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن استخدامهما لتطبيقات أخرى "ماسنجر، واتس آب" للتواصل مع عملائه.

وأوضحت أنها تغري الفتيات بالمال ليوافقن على الزواج العرفي، وأنها تعرض صور هذه الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد استقطاب راغبي الزواج العرفي وممارسة الأعمال المنافية للآداب خلال مدة محددة وتكون فترة الزواج العرفي أسبوعًا فقط "زواج متعة"، وذلك مقابل مبلغ مالي 70 ألف جنيه عن كل فتاة، بينما تتحصل هي وزوجها على مبلغ 30 ألف جنيه.

المعاش

وباستغلال الزواج العرفي، تلجأ بعض الأرامل إلى الزواج العرفي للحفاظ على المعاش بعد وفاة زوجها، ولا يوثقن العقود للحصول على معاش الزوج المتوفى، وذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها.

وفي ذلك يقول الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مالًا لا يحل أخذه وغير قانوني، مضيفا أن ذلك يعتبر عملا محرما، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المرأة تحصل على معاش والدها بعد الطلاق من زوجها، وتحصل عليه أيضا أن مات زوجها، مشيرا إلى أن العقد العرفي لا يوجب على الزوج قانونا الإنفاق على الزوجة، وبالتالي فلها أن تحصل على المعاش، منوها بأنها لو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحقه لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام.

زواج القاصرات

يلجأ بعض الأهالي لتزويج بناتهم لأثرياء عرب من خلال عقود عرفية لمدة محددة، وذلك من أجل الأموال، تلك هي قضية القاصرات في بعض المحافظات، وخاصة في الأرياف الذين يهربون من الفقر بإرغام الأهل والأثرياء كبار السن بالزواج بعقود عرفية وذلك للتحايل على القانون لتزويج القاصرات التي لم يتسن لها الوصول للسن القانوني للزواج.

الموقف القانوني

وعن نظرة القانون للزواج العرفي بصفة عامة والجرائم التي ترتكب تحت مظلته بصفة خاصة، يقول نبيل مدحت سالم استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس: إن الزواج العرفي معترف به، لأن التوثيق مجرد اجراء روتين اتخذته الكثير من الدول للحفاظ علي حقوق الزوجة والأبناء ليس أكثر، والشرط الرئيسي في الزواج هو الرضاء والقبول، فهو مقبول شرعا وقانونا.

أما عن الجرائم التي ترتكب تحت مظلة الزواج العرفي، يقول "مدحت": إن الجرائم التي ترتكب تحت مظلة الزواج العرفي، لم يكن أكثر من كونه وسيلة لا تختلف عن الوسائل الآخرى، ولا تأثر في ارتكاب الجريمة والعقاب عليها.

وفيما يخص عقود الزواج العرفي كوسيلة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، أكد أستاذ القانون أن عقود الزواج الشرعي الصحيح له شروط وأركان.. إذا توافرت فهو عقد زواج صحيح شرعا وقانونا بتوافر أركانه الشرعية التي حددها الفقهاء من توافر الإيجاب والقبول والشهود وعدم وجود موانع شرعية، منها ألا يكون أحد الزوجين محرمًا على الآخر وألا يكون في عدة المرأة، وبالتالي ما يقوم به أهل الدعارة من كتابة عقد زواج عرفي تحايل على الملاحقة الأمنية ما هو إلا زنا وفسق منهما، ولا يجوز أن يطلق عليه زواجا عرفيا أصلا فهو زنا صريح محرم يستوجب العقاب القانوني، وفي هذه الحالة يسهل على الأمن معرفة الحقيقة.. فإذا كانت المرأة مسجلة عندهم من قبل أو سبق ضبطها في نفس الواقعة، فتعاقب قانونا إن أظهرت عقد زواج عرفي بتهمة الجمع بين زوجين أو الدعارة، ففي الحالتين يتم عقابها، فما يتم من تحرير عقد زواج عرفي بين الزاني والزانية ليس زواجا أصلا لأنه يفتقد لشروط عقد الزواج الشرعي الصحيح من توافر الشهود والإشهار الشرعي له.