رامي مخلوف: شركاتي ساعدت الأسد على مواجهة العقوبات الغربية

كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة الرئيس بشار الأسد في التحايل على العقوبات الغربية، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ندد فيه بالحكومة بشأن تحقيقاتها في أنشطة إمبراطوريته الاستثمارية.

وقال مخلوف، وهو أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا وابن خال الأسد، إن قوات الأمن تستهدف حاليا شركة "الشام القابضة"، وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطا مالية معظم أنشطتها.

وأضاف في منشور على "فيسبوك": "اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج. كفى ظلما وافتراء على الناس. اقرأوا جيدا العقود".

وتابع: "دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة".

واستعان مخلوف، الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيس "الشام القابضة"، وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال، وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.

وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد، منها كيانات مملوكة لمخلوف.

وظهر الخلاف بين مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل، عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على "سيريتل"، أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.

وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل "لا إنساني"، وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد، مما كشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة.

وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب.

وأكد رجال أعمال ومصادر داخلية مطلعة على الخلاف أن الأسد يستهدف ثروة مخلوف في الخارج، مع انهيار الاقتصاد السوري بعد 10 أعوام من الحرب.

وجرت مصادرة معظم أصوله في الخارج وألغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه، بتهم الفساد وتمويل الأسد.