رئيس التحرير
عصام كامل

أملاك اليهود «فخ إسرائيلي» للعرب.. «اخبر ابنك» حملة عبرية لتدويل القضية.. ورقة ضغط على طاولة مفاوضات «اللاجئين».. سلاح مضاد لنكبة «1948».. تل أبيب تفتح أبواب جه

 الحكومة الإسرائيلية-صورة
الحكومة الإسرائيلية-صورة أرشفية
18 حجم الخط

أطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة إعلامية واسعة تهدف لتدويل قضية أملاك اليهود الذين خرجوا من الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، على مدى العقود الماضية، وتشجيعهم على المطالبة بتعويضات مالية عن أملاكهم التي تركوها في هذه الدول.


وبدأت محطات تليفزيونية عبرية مؤخرًا في بث دعاية بعنوان "اخبر ابنك" وتتضمّن دعوة لليهود الشرقيين إلى توثيق قصصهم التاريخية وإرسالها على موقع إلكتروني معين وتعبئة استمارة ترشدهم إلى كيفية المطالبة بأملاكهم التي خلّفوها وراءهم في الدول العربية التي هاجروا منها، وفق الرواية الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد: "هذه الحملة هي ثمرة قرار حكومي تم اعتماده في عام 2009 ويقضي بتغيير السياسة القديمة المتعلقة برواية اليهود المهاجرين من الشرق والاعتراف بهم كلاجئين سُلبت أملاكهم في الدول العربية، لتشكّل بذلك ورقة مساومة يتم طرحها في إطار أي مفاوضات مستقبلية لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، حسب الصحيفة.

وأضافت: "إسرائيل أيقنت أنه سيصعب عليها من جهة دولية أن تتهرب من الضغط للاعتراف بمسئولية محدودة على الأقل عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ولما كان حق العودة أمرًا محظورًا فمن المنطق أن نفترض اضطرار الدولة إلى مواجهة طلبهم بتعويضات على الأقل، لذا قامت بتغيير سياستها تجاه رواية هجرة اليهود من الشرق واعترفت بهم رسميًا كلاجئين"، على حد قولها.

ورأت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من وراء تحركاتها في هذا الملف إلى خلق "كارثة يهودية كبيرة" تكون بمثابة "المضاد" للنكبة الفلسطينية عام 1948 التي أسفرت عن تشريد وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني، والهدف الأساسي منها هو إحراز ورقة مساومة تستخدمها في التفاوض لتسوية ملف اللاجئين الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن نائب حزب الحرية والعدالة "الإخواني"، قد أطلق دعوة لليهود المصريين بإسرائيل، بالعودة إلى وطنهم مصر، ما أدى إلى انتقادات واسعة لهذا الطلب، حيث اعتبره كثيرون أمرًا يفتح الباب أمام إسرائيل للمطالبة بمليارات الدولارات كتعويض عن أملاك اليهود في مصر والتي رحلوا عنها خلال حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
الجريدة الرسمية