كورونا وكاميرات المراقبة السرية
توقفتُ كثيرا أمام تصريح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبرييسوس، بشأن تفشي فيروس كورونا، ووصوله إلى «مرحلة حاسمة»، ووجود احتمالات بأن يتحول إلى «وباء شامل»؛ فلم يعد الفيروس مقتصرا على الصين وحدها، بعد ظهور حالات «مؤكدة» للإصابة بالمرض في أكثر من دولة.
يأسف الأنسان كثيرا بعد هذا المستوى المتقدم علميا وطبيا أن تظهر البشرية في مواجهة شرسة مع «فيروس» لا تراه العين المجردة، ويزداد هذا الأسف أكثر حينما يكون ملف الصراعات هو الأكثر حضورا في ملعب الأحداث الدولية ومسارح بؤر التوتر على مستوى العالم، بمخططات لا يمكن إعفاء القوى الكبرى أبدا من المسؤولية حيالها.
اقرأ أيضا: شريعة السلام في مواجهة مروجي القتل
وبعيدا عن الأطروحات المثالية بشأن الدور المرتقب للفاعلين في مجتمع الدولي الذين لا يؤمنون إلا بمصلحتهم، يبقى الأهم الآن هو المستوى المحلي؛ فلدينا في مصر حالة نأسف على وصفها بـ «الإتكالية» إزاء تلك الأزمات، وأقصد بالاتكالية هنا، تلك الآراء المتداولة في الشارع بشأن أسباب المرض والتي يعزوها البعض إلى تناول «مأكولات غريبة ومحرمة»، ويطمئن المجتمع كثيرا لحالته دون أي إجراء استباقي.
اقرأ أيضا: أين رصيدنا المنتظر من 2020
بعد تعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، علينا الآن إعادة النظر في مسألة النظافة الشاملة؛ بحيث يكون الأمر على مستوى قومي، بعمليات توعية مباشرة وضمنية في الإعلام والتعليم ووسائل المواصلات وتفعيل قرارات إلزامية في جميع المؤسسات بشأن النظافة، مع التأكيد على الدور الحيوي للمؤسسة الدينية في هذا الشأن.
اقرأ أيضا: لماذا نتزوج؟
لا ينبغي استمرار حالة «السكوت المريع» على انتشار القمامة في الشوارع، ولو وصل الأمر إلى وضع كاميرات مراقبة سرية أمام صناديق القمامة، بحيث تكون مسألة النظافة «إلزامية» بالنسبة للدولة والمواطن على حد سواء، ولنا في «مترو الأنفاق» تجربة عملية ظهرت ثمارها؛ فنادرا أن يتصور إنسان ظهور «سيجارة» ولو لمجرد الظهور في الـ «مترو»، لأن كل مصري يعلم يقينا الغرامة الإلزامية المقررة... والله من وراء القصد.
