بالصور.. قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.. اللجنة يرأسها مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.. وتضم ممثلين عن المخابرات والنيابة.. ومن حقها الاستعانة بالمتخصصين

وجاء نص القرار كالآتي:
رئيس مجلس الوزراء.. وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر الوطنية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الانضمام للبروتوكول المكمل للاتفاقية، والخاضع بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار للأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2004 بشأن الموافقة على الانضمام للبروتوكول الإضافي المكمل للاتفاقية والخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010، وبناء على ما تم عرضه على وزير العدل قرر الآتي:

المادة الأولى: تشكل بوزارة العدل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين للجهات الآتية: وزارات العدل، الخارجية، الداخلية، الدفاع، الصحة والسكان، الإعلام، التأمينات والشئون الاجتماعية، السياحة، القوى العاملة والهجرة، التعليم العالي، المخابرات العامة، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة.

وأضاف أن من حق اللجنة أن تستعين بمن ترى من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة أو لجانا فرعية لدراسة موضوع معين والعرض على اللجنة الوطنية التنسيقية كما يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجانا تعهد إليها ببعض الاختصاصات.

المادة الثانية: تعد اللجنة جهة تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كما تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية الممثلة فيها وسائر الأطراف غير الحكومية وتضطلع في سبيل ذلك بالمهام الآتية: 

- صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع ومعاقبة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح صياغة تشريع موحد لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية يتناول بشكل متكامل أوجه مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء من حيث التجريم أو الحماية أو الوقاية على أن يراعي هذا التشريع الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة .

- التنسيق بين المواقف الوطنية المختلفة من أجل صياغة رؤية مصرية موحدة تجاه ظاهرتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية ويتم التعبير عنها في المحافل الدولية.

- وكذلك متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام كل من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

- وأيضا مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الالتزامات المصرية بموجب الصكوك الدولية التي تم التصديق عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الاتجار بالبشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة، وكذلك مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الالتزامات المصرية بموجب الصكوك الدولية التي تم التصديق عليها، وإعداد برامج لرفع الوعي بين أفراد المجتمع وخاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر وبناء قدرات الجهات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

- ويتضمن أيضا إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وغيره من المراكز البحثية، والتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني المصري والأجنبي فيما يتعلق بجهود مكافحة ظاهرتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

المادة الثالثة: يختار رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالتشاور مع أعضاء اللجنة رئيسا للأمانة الفنية للجنة من بين أعضائها أو من خارجها ومن يعاونه في أداء مهامه، وتضطلع الأمانة الفنية بالمهام الآتية: إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، وإعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.

المادة الرابعة: تتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات تختص بتجميع التشريعات والقوانين واللوائح المصرية والأجنبية والدولية والمبادئ والمراجع القانونية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وصولا لإنشاء قاعدة بيانات مركزية على المستوى الوطني لجمع وتحليل وتبادل المعلومات.

المادة الخامسة: تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة وتتولى الأمانة الفنية للجنة تنظيم أعمال اللجنة والدعوة إلى اجتماعاتها.

المادة السادسة: ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

المادة السابعة: يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010.

المادة الثامنة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.