التظاهرات تضرب لبنان من جديد
عادت التحركات الشعبية والمظاهرات إلى الشارع اللبناني، للمطالبة بحكومة مستقلة، والتنديد بالسياسات المالية مع تفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون.
وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع تراجع الحظوظ بإمكانية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، نتيجة الخلافات بين حسان دياب، والأطراف التي دعمته لتولي المهمة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون.
حمل ثقيل وملفات شائكة.. أزمات تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة
وشهدت الساحات اليوم السبت، تحركات في عدة مناطق، فيما يؤكد ناشطون لبنانيون أن الانتفاضة الشعبية لم ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب، وهو ما يبدو واضحا من خلال تكثيف الدعوات للعودة إلى الشارع في الأيام المقبلة.
ونظمت في شوارع العاصمة بيروت، مسيرة انطلقت من مستديرة الدورة، مرورا بمنطقة مار مخايل وبالجميزة ومقر جمعية المصارف وصولا إلى ساحة الشهداء وساحة النجمة، حيث مقر البرلمان اللبناني وسط العاصمة.
وكانت دعوة الناشطين اللبنانيين للمشاركة في المسيرة بسبب "تجاهل السلطة مطالب الحراك، ورفضا لاستهتارها بكرامة الناس وتكليف حسان دياب، الذي سيعيد المنظومة نفسها إلى الحكم للاستمرار في منطق المحاصصة، وهو الذي لم يؤلف حكومة لغاية الآن بعد 3 أسابيع على تكليفه".
ومن أمام مقر البرلمان اللبناني، رفع المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام وتشكيل حكومة من "المتخصصين غير الحزبيين"، رافضين عودة الحديث عن حكومة "تكنوسياسية".
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن أعداد المتظاهرين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في شارع بلدية بيروت، شهد تزايدا ملحوظا.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بـ"محاسبة السارقين والفاسدين"، وإسقاط "حكومة الرئيس المكلف حسان دياب"، إلى جانب التنديد بالسياسات المالية لمصرف لبنان، وسط حالة من الغضب، ودعوات إلى عدم دفع الضرائب.
وفي شمال لبنان، جابت مظاهرة كبيرة شوارع مدينة طرابلس، حيث هتف المشاركون فيها ضد "السلطة" القائمة واتهموها بالفساد وبالمسؤولية عن الانهيار في البلد، مطالبين القضاء بمحاسبتها.
وهتف المتظاهرون ضد المصارف، وطالبوا باعتذار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وتكليف شخص آخر لتأليف حكومة إنقاذ.
ورافق عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المظاهرة التي لم يسجل خلالها أي مشكلة أمنية، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وفي مرجعيون أيضا، نفذ الحراك الشعبي وقفة احتجاجية على سياسات المصارف بحق الشعب اللبناني أمام عدد من المصارف، مطالبين بـ"استرداد الودائع التي تحتجزها المصارف".
وكان المحتجون اللبنانيون بدأوا تحركهم وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وحاولوا دخول أحد المصارف لكن تم منعهم.
وتوجه المتظاهرون بعد وقفاتهم أمام المصارف، إلى مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، احتجاجا على تقنين ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وطالبوا المسؤولين بـ"وضع حد لهذا الملف الذي يشوبه الفساد".
وفي الأيام الماضية تتفاقم المشكلات المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار لأعلى مستوياته لدى الصرافة، حيث قارب الـ2500 ليرة مقابل الدولار.
ولا يزال مصرف لبنان والسلطات المعنية عاجزين عن اتخاذ أي قرار يضع حدا لهذا الأمر، الذي يترافق مع تشديد قيود سحب المودعين ومنعهم الحصول على أموالهم.
