حكم قضائي يوثق القدس عربية ويحظر نقل رفات حاخام يهودي إليها
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حكما قضائى برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله بقرية دميتوه بدمنهور محافظة البحيرة، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.
ورفض خفاجي طلب إلزام الحكومة المصرية بنقل هذا الضريح إلى اسرائيل استناداً إلى أن مصر بلد التسامح الدينى وأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية. رغم ما تبذله مصر فى صبر وأناة كدعاة أمن وسلام.
وألزم القاضي الوزير المختص بشئون الاَثار بشطب ضريح الحاخام اليهودى لفقدانه الخصائص الأثرية, وبنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية، وألزمه كذلك بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " بشطب الضريح من سجلات الاَثار الإسلامية والقبطية، تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى , وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح , كما ألغى القاضى إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاَداب العامة وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها.
وذكر الحكم أن الآثار المصرية قد خلت من ذكر اليهود وخلت جدران المعابد من ثمة دليل على أن اليهود كان لهم شأن يذكر فى مصر القديمة , وخلال مدة اقامتهم فى مصر الفرعونية لم يثبت التاريخ أن اليهود كانوا قوم حضارة قط، بل كانوا متنقلين يعيشون فى الخيام ويرعون الأغنام وكانت مصر درة الأكوان وهو ما يفسر خلو آثار الفراعنة من ذكرهم ولم يتركوا أثناء إقامتهم فى مصر القديمة ثمة أثر يذكر فى العصر الفرعونى، ولم يساهموا فى الحضارة المصرية القديمة، ولا يمكن عقلاً ومنطقاً اعتبار ضريح حاخام يهودى من قبيل الآثار الإسلامية والقبطية، وإسباغ وصف الأثر الإسلامى والقبطى على مقابر يهودية يمكن أن يثير فتنة بين من ينتمون لهذه الديانات السماوية الثلاث، إذ كيف يكون الأثر إسلامياً وقبطياً حال كون ديانة صاحبه يهودية.
وأكد الحكم أن مصر بلد التسامح الدينى والإسلام يتخذ موقفاً متسامحاً تجاه الأديان الأخرى ليرسخ مبادئ العدل والمساواة ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام،وبالتالى فإن نقل رفات حاخام يهودى من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء أياً كانت ديانته بعد مماته ،وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية .
اقرأ أيضا:
الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.. تعرف على العقوبة
وتابع أن ما صدر عن أجهزة منظمة الأمم المتحدة ووفقا لأحكام القانون الدولى، فإن القدس أرض فلسطين العربية وأن سلطة اسرائيل عليها سلطة احتلال، ويكون القصد من طلب الجانب الإسرائيلى استخدام نقل الرفات لرجل دين يهودى لتهويد القدس العربية، وإضفاء شرعية دولية على القدس بالمخالفة لقواعد القانون الدولى، وبهذه المثابة فإن الأرض – القدس - محل الطلب الإسرائيلى لنقل رفات الحاخام اليهودى إليها، هى أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلى , والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها , ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان،ولا يجوز نقل الرفات إليها.
