ارتباك في "التعليم" بعد قرار إيقاف مدير عام الامتحانات.. السروجى: يمكن الطعن على الحكم.. مسعد: إيقافه يثير أزمة في الثانوية العامة.. و"ندا" ينفي علمه بالقرار

كانت البداية، عندما حصلت "فيتو" على صورة من شيك بمبلغ 312 ألفا و737 جنيها، صادر باسم محمود حامد ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

والشيك المذكور، استصدره "ندا" باسمه، في مخالفة لقواعد الصرف، لأنه عبارة عن قيمة مكافأة كانت مقررة للقائمين على تحصيل موارد صندوق تظلمات الثانوية العامة، وصدر قرار الصرف بتوصية لندا، بضرورة قيامه بتوزيع تلك المكافأة على مستحقيها من القائمين على تحصيل وتوريد الأموال.

ويعد "الشيك" أحد المستندات التي تم تضمينها لملف محمود ندا، المقدم لهيئة النيابة الإدارية، باعتبار أنه خالف قواعد الصرف بصدور الشيك باسمه وليس باسم المسئول المالى بالصندوق.

ونفى "ندا" في تصريحات خاصة، علمه بقرار النيابة الإدارية الصادر اليوم الأربعاء، بشأن إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد استمراه في أداء عمله بالوزارة ومتابعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "لم تصلنى أية قرارات رسمية في هذا الشأن، ومستمر في عملى لحين صدور قرار من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، لتحديد الموقف".

في حين رفض محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، التعليق على قرار النيابة الإدارية، الصادر بشأن إيقاف "ندا" لمدة ثلاثة أشهر.

وقال، لا يوجد بديل لـ"ندا" حاليًا، وننتظر معرفة حيثيات القرار، مؤكدًا أن أي مواطن من حقه الطعن على أي قرار إدارى، قائلًا: "ندرس القرار لتحديد كيفية التصرف".

في حين أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، أن قرار النيابة الإدارية لم يصل "التربية والتعليم" بشكل رسمى، مشيرا إلى أنه لم يطلع عليه بعد.

وقال إن الوزارة تنتظر الاطلاع على القرار، لكن إذا صدر بالفعل فسيكون في غير توقيته، خاصةً أن امتحانات الثانوية العامة على الأبواب.

وأكد أن غياب "ندا" عن الوزارة في هذا التوقيت يصنع أزمة في الثانوية، باعتبار أن جزءا كبيرا من مفاتيح الثانوية العامة في يده.

وأضاف أن القرار يمكن تأجيل تنفيذه لحين الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، نافيا اتجاه الوزارة نحو الطعن على القرار، قائلا "من يخطئ عليه أن يتحمل نتيجة خطئه، ولكننا لا يمكن أن نصنع أزمة حاليا في امتحانات الثانوية العامة".

جدير بالذكر أن المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر اليوم القرار رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف محمود حامد ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، عن العمل لمدة 3 أشهر لارتكابه جرائم إهدار المال العام.