رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات السياحة والري والزراعة ومياه الشرب في انتظار محافظ الفيوم الجديد

فيتو

احتلت الفيوم المركز الأخير دائما بين محافظات مصر في تقارير التنمية البشرية، وتحتاج إلى التطوير في كل المجالات التنموية، فالسياحة الداخلية توقفت في المحافظة تقريبًا بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات، وكانت الأسرة المالكة قبل ثورة ٢٣ يوليو تعتبرها منتجعا لهم صيفا وشتاء، أما الزراعة فأصبحت متردية وحالها لايسر بسبب النقص الحاد في مياه الري، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية في مدن وقرى، السطور التالية ترصد الملفات التي تنتظر محافظ الفيوم الجديد الدكتور أحمد الأنصاري.


انهيار الزراعة
كانت الفيوم تزرع محصول القطن، الذي يعتبر عصب الحياة بالنسبة للفلاح، كما كان موسم جني القطن يعتبر موسم الأفراح في قرى الفيوم، إلا أن الفلاحين عزفوا عن زراعته منذ ما يزيد عن ٢٠ سنة بسبب تدني قيمته، بالإضافة إلى أن الدولة منعت بذرة القطن طويل التيلة وتوجهت إلى زراعة متوسط وقصير التيلة ذو القيمة الضعيفة في أسواق الغزل، وامتنعت الدولة عن تنظيم عمليات مقاومة آفات القطن، مما أدى إلى انخفاض كمية المحصول، ورغم أنه تم إنشاء مصنع حديث للغزل، إلا أن المزارعين عانوا الأمرين في تسويق حصولهم الذي انخفض سعره عن العام الماضي ٤٠% تقريبا.

كما انهار القطن والبنجر وأيضًا محصول المانجو بعد أن تعرضت الحدائق في قرى السيليين وفديمين ونقاليفه والتوفيقية إلى العطش، بسبب نقص مياه الري وتحولت الفيوم من محافظة منتجة الفاكهة إلى مستهلكة للفاكهة والخضار.

نقص مياه الري
الفيوم هي المحافظة الوحيدة التي تظاهر سكانها عشرات المرات بسبب نقص مياه الري التي لم يجد محافظها الأسبق جلال مصطفى السعيد حلا لهذه المشكلة إلا منع زراعة الأرز، ورغم ذلك تفاقمت الأزمة وذهبت مقننات الري لمساحة 70 ألف فدان أرز هباءً.

وأرجع خبراء الري السبب وراء هذه الأزمة المزمنة التي تعاني منها الفيوم على مر العصور رغم أن حصة الفيوم كافية لزراعة المساحة الصالحة للزراعة في الفيوم ولكن سبب العجز الرئيسي هو سرقة المياه لري أراضٍ غير مخصصة للري يمتلكها عدد من المسئولين على طريق «مصر - أسيوط» الغربي وفي صحراء مركز طامية ويوسف الصديق ومركز سنورس، مما أدى إلى تلف 50% من الأراضي الزراعية في مركزي الفيوم وإطسا.

السياحة الداخلية
كانت الفيوم في الماضي منتجع الفقراء والأغنياء على حد سواء، كما كانت استراحة للأسرة المالكة لما تتمتع به من جمال في الطبيعة وطقس رائع طوال أشهر السنة، بالإضافة إلى ما تحتويه المحافظة من آثار فرعونية ورومانية وقبطية وإسلامية.

كل هذه المميزات أدت إلى أن تكون الفيوم المحافظة الأولى في السياحة الداخلية إلى وقت قريب حتى أصدر المحافظ الأسبق جلال السعيد قرار برفض تجديد عقود المستثمرين على شواطئ بحيرة قارون وترك الشاطئ الذي كان مصيفًا للغلابة من أبناء الفيوم والمحافظات المجاورة تغرقه مياه البحيرة.

كما ترك المسئولين في الفيوم الآثار للزمن وعوامل التعرية تفعل فيها ما تشاء، حتى وصلت المياه الجوفية داخل هرم هوارة إلى أكثر من متر ونصف المتر مما يهدد وجود الهرم كذلك تم ترميم مئذنة وقبة على الروبي بشكل غير مناسب مما أفقدهما شكلهما الأثري.

مياه الشرب
وتعاني كثيرًا من قرى الفيوم من نقص شديد في مياه الشرب وبعضها لم تصلها المياه نهائيًا.

حتى مركز سنورس الذي يعد أكبر مراكز المحافظة وأكثرها تطورًا ما زال يشرب مواطنوه من محطات مياه الشرب النقالي التي تعتمد على الزلط والرمال في تنقية المياه، كما يعاني مركز طامية من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، كما جاء في آخر تقرير لتحليل عينات المياه من معامل شركة الفيوم لمياه الشرب.

بحيرة قارون وتفاقم مشكلات الصيادين
هجر الصيادون بحيرة قارون واتجهوا إلى بحيرة ناصر بأسوان بعد أن أصبحت البحيرة شبه ميتة لارتفاع نسبة الملوحة حتى وصلت لمعدلات يصعب معها عودة البحيرة لسابق عهدها في إنتاج الأسماك ولا تلقى وزارة الزراعة كميات الزريعة المطلوبة سنويًا لعودة إنتاج الأسماك كما كان فيتم إلقاء واحد ونصف مليون زريعة سنويًا من الحصة المقررة وقدرها 22 مليون زريعة.

الفيوم توقع بروتوكولا مع التعاون الدولي لإعلانها محافظة سياحة ريفية

يبلغ إنتاج بحيرة قارون ووادي الريان معا خمسة آلاف طن أسماك سنويا لمسطح مائي مساحته 55 ألف فدان والكمية المنتجة لا ترقى إلا إنتاج المزارع الخاصة على ضفاف بحيرة قارون التي تنتج أكثر من عشرة أضعاف البحيرة رغم أن مياه المزارع هي نفس مياه البحيرة.

فتحات نفق أبو جنشو بالفيوم مصيدة لحصد أرواح المواطنين.. و«الري»: الأهالي السبب

مشكلات المياه الجوفية بالقرى
تعيش قرى الفيوم على بحيرة من مياه الصرف الصحي لاعتمادها على الصرف من خلال خزانات غير مطابقة للاشتراطات البيئية بالإضافة إلى إسناد تنفيذ شبكات مياه الشرب التي نفذت عن طريق مشروعات شروق أسندت إلى الوحدات المحلية التي قامت بالتنفيذ من خلال الإدارات الهندسية غير المؤهلة لتنفيذ هذه الشبكات، مما أدى إلى تسريب مياه الشرب إلى باطن الأرض ساعد ذلك على ارتفاع منسوب المياه السطحية في القرى، مما حولها إلى بحيرة كبيرة من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي.
Advertisements
الجريدة الرسمية