جبهة الإصلاح النقابي تندد بتزوير عمومية "المحامين" وتطعن على القرارات

نددت حملة جبهة الإصلاح النقابي، بما حدث في الجمعية العمومية للمحامين، التي تم عقدها أمس الإثنين، من خرق للقانون واللوائح وكل الأعراف النقابية ومن تزوير غير مسبوق لإرادة المحامين بالجمعية العمومية - على حد قولها- والذي كان على مرأى ومسمع من كل من حضر الجمعية من المحامين والإعلاميين.

وأضافت الجبهة، إذ يطمئن من يقوم بالتزوير أن من يشرف على الجمعية هو ذاته من يحمل أوزار الميزانية وأوزار مراقب حساباته، لعقم في قانون المحاماة، لا يمنح للمحامين أي إشراف محايد فيترك المحامين فريسة للمتنعمين بأموالهم، ويكون النقيب ومجلس النقابة وموظفيهم هم الخصم والحكم، ولا يسمح بالتصويت لمحامي الأقاليم في محافظاتهم، ليغيب المحامون ولا يأتي إلا من يساهم في تغييب إرادة المحامين.


وأكدت الجبهة استمرارها بكل قوة في فضح عوار الميزانيات وتعرية الوجه القبيح لجادو مراقب الحسابات، المحاط بالشبهات، بحسب الجبهة، ولا يمكن أن يطهر هذه الميزانيات تمريرها بالتزوير لإرادة المحامين، ولا تنازل عن الحساب فيما حملته الميزانيات من شبهات قوية في جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، واهداره والإهمال في صيانته والتي تم كشفها لنا بعد أن اجبروا على نشر قوائمهم المالية المجهلة.

وأكدت الحملة على ما يلي:

أولًا: أن قرارها بالمشاركة في الجمعية لم يكن لتغيير هذا الواقع الأليم المزري الذي تحيا فيه نقابة المحامين منذ وطأت أقدام النقيب الحالي مجلسها ومعه جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني، ولم يكن المشاركة من الجبهة إلا لكشف وفضح تزوير إرادة المحامين وتوثيق ما جرى من مهازل بالفيديوهات والصور وشهادات الشهود الموثقة.

ثانيًا: تعلن الجبهة أنها تقدمت صباح اليوم بالطعن على القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن تمرير الميزانيات وتعيين المدعو: أحمد إبراهيم جادو، مراقبا للحسابات.

ثالثًا: جار اعداد البلاغات اللازمة وتقديمها للنائب العام بشأن الانحرافات المالية والجرائم التي شهدتها الميزانيات، ونثق تماما في أنه لن يتوانى في تحقيق هذه البلاغات واتخاذ اللازم بشأن ما حوته من جرائم ضد من ارتكبها.

وكان أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية والتي عقدت أمس الإثنين، لزيادة المعاشات، وميزانيات أعوام 2016، 2017، 2018، ومراقب الحسابات.

وكشف "عاشور"، خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء عمليات الفرز عن مشاركة 18 ألفا و22 محاميا، بينما كانت الأصوات الصحيحة 17 ألفا و559 محاميا، ووافق 16 ألفا و681 محاميا على زيادة المعاشات، بينما وافق 15 ألفا و303 على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألفا و150 محاميا على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة، واصفا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.