"محلية النواب" تلزم الحكومة بإنهاء مشروع توسعات محطة المياه بطوخ

ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم بشأن إنهاء أعمال مشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن تعثرت الشركة بسبب الموارد المالية للمشروع، وطرح سحب أعمال المشروع منها، على أن تتولي الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال تدبير الموارد المالية المطلوبة والتي تقترب من الـ10 مليون جنيه، في وقت تمثل نقص المياه أزمة للمواطنين بالمنطقة حيث من المنتظر أن تخدم المحطة قرابة مليون شخص.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ بمحافظة القليوبية والذي تضمن معاناة المواطنين الشديدة من نقص المياه، حيث أعمال التوسعات تم إسنادها إلى شركة مختار إبراهيم وهي إحدى شركات قطاع الأعمال منذ عام ٢٠١٥ وكان مقررًا الانتهاء في ٢٠١٧ وهو ما لم يحدث حتى الآن وهو ما يمثل إشكالية كبيرة حيث طرح الطلب ضرورة أن يتم سحب الأعمال من الشركة وإسنادها لشركة أخرى.

ورأي نواب اللجنة أن شركة مختار إبراهيم من الشركات الكبري وتمر بأزمات خلال الآونة الأخيرة ومن ثم لابد من العمل على دعمها والتغلب على الإشكاليات التي تواجهها من أجل إنهاء المشروعات المسندة لها، وليس سحبها، مؤكدين أن حالة مركز طوخ السبب الرئيسي بشأنها الموارد المالية التي تقدر بـ10 مليون جنيه، ومن ثم على الشركة القابضة وفق فلسفة الدعم أن توفر هذه الأموال من أجل الانتهاء من المحطة لصالح المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص المياه.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن اللجنة رأت أن الإشكالية في هذا الطلب ليست حالة بعينها، في أن مشروع متعثر ولابد من توفير أموله وينتهي الأمر، ولكن رأت أن الأمر يمثل ظاهرة على مستوى العديد من مشروعات الشركة، وإدراكا من اللجنة بأن هذه الشركة تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية وقطاع الأعمال بها رؤي أن يتم النقاش حول حلول بشأنها والتغلب على إشكالياتها وليس حل موضوع منفصل بشأن طوخ وينتهي الأمر.

ولفت السجنية إلى أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف مطالب بالتنسيق خلال أسبوع من اجتماع اليوم، مع شركة مختار إبراهيم، من أجل التوافق على رؤي موحدة من أجل إنهاء ملف محطة طوخ، على أن يتم إخطار اللجنة بمحضر الاجتماع، وذلك متضمن الرؤية الكاملة نحو تسليم هذا المشروع بحد أقصى 30 مارس 2020، على أن يقوم الجهاز التنفيذي أيضا بسداد مستحقات الشركة بمستخلص جار في نصف المدة مقابل الأعمال التي تم توريدها، مع أن يعاد النظر في كتاب مجلس الوزراء الخاص بسحب الأعمال من الشركة إذا تم التوافق على الرؤية الخاصة بإنجاز هذا الملف.

من ناحيته قال النائب رشاد شكري، عضو مجلس النواب، أن نقص المياه لدى الأهالي بمركز طوخ يمثل أزمة كبيرة، ولدينا قرابة مليون مواطن يشتكون من هذه الأزمة، ووضع المياه سيئ للغاية ولا تصعد للأدوار العليا، وهو يتطلب حسم من جانب الحكومة وشركاتها، مشيرا إلى أن مواعيد كثيرة حدثت وتم التوافق عليها ولا يطبق شيئا وهذه المرة لابد أن تكون حاسمة، حيث لجنة الإدارة المحلية تتابع تنفيذ توصياتها بشكل شدة ووضح.

واتفق معه رئيس مركز مدينة طوخ، محمد خيري، مؤكدا على أن نقص المياه يمثل أزمة، ولابد من حسم إشكالية هذه المحطة حرصا على مصلحة المواطنين، فيما قال مدير مشروع المحطة، أن الحاجة من أجل انتهاء الأعمال تتطلب 10 مليون جنيه، وهو الأمر الذي أثبت بشأنه رئيس الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بأنه سيتم توفيرها من أجل إنهاء هذه الإشكالية.