تعرف على نتائج مؤشر مو إبراهيم للحوكمة في أفريقيا

أعلن يانيك فوليستيك الرئيس المسئول عن مؤشر مو إبراهيم للحوكمة في أفريقيا بمؤسسة مو إبراهيم، أهم نتائج المؤشر لعام 2018 والذي يتناول بالتحليل الفترة من (2008 – 2017)، حيث بلغ متوسط درجة الحوكمة في القارة 49.9 درجة من 100 درجة عام 2017، مرتفعة من 48.9 درجة عام 2008، وهو ما يعد تحسنا في مؤشر الحوكمة خلال فترة التقرير.

جاء ذلك خلال مناقشته في الندوة التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، تحت ندوة بعنوان: "مؤشر الحوكمة في أفريقيا.. مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، لمناقشة نتائج مؤشر الحوكمة في قارة أفريقيا لعام 2018، والذي تصدره مؤسسة مو إبراهيم سنويا، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمسئولين وسفراء الدول الأفريقية، ومستثمرين بالقارة.

ويغطي مؤشر الحوكمة 54 دولة أفريقية، منها 34 دولة حققت تطورا في المؤشر، بينما تدهورت الحوكمة في 18 دولة بالمؤشر، ودولة واحدة لم يتغير وضعها، وجاءت أهم الدول التي حققت تحسنا في المؤشر هي المغرب وكينيا وكوت ديفوار. بينما تمثلت أهم الدول التي تدهورت في المؤشر هي مالي وبنين وليبيا والكاميرون.

وجاءت نتائج المؤشرات الأربعة الرئيسية لمؤشر الحوكمة كالتالي: تراجع مؤشر إنفاذ القانون والأمن خلال العشر سنوات محل التقرير منخفضا من 55.1 درجة في 2008 إلى 52.6 درجة في 2017، كما تحسن مؤشر حقوق الإنسان والمشاركة بشكل ملحوظ مرتفعا من 45.9 درجة في 2008 إلى 49.4 درجة في 2017، وتحسن مؤشر التنمية الاقتصادية المستدامة نسبيا مرتفعا من 44.7 درجة في 2008 إلى 44.8 درجة في 2017، في حين حقق مؤشر التنمية البشرية تحسنا ملحوظا مرتفعا من 49.3 درجة في 2008 إلى 52.8 درجة في 2017.

وبينت النتائج أن عدم استقرار الأمن الوطني وتعرض الدول الأفريقية للتهديدات من أهم التحديات بالقارة الأفريقية، حيث شهد هذا المؤشر تراجعا ملحوظا. بينما تحسن مؤشر حقوق الإنسان والبنية التحتية وزيادة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية والقضاء والفرص الاقتصادية.

وتوقع مسئول مؤشر الحوكمة، أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملحوظا في جودة التعليم في القارة، ومدى ملاءمته لحاجة سوق العمل، بينما تظل الزيادة السكانية تحديا كبيرا يتطلب توفير فرص اقتصادية مستدامة.

ويستهدف المؤشر قياس الحوكمة من خلال 4 مجالات هي: إنفاذ القانون والأمن، التنمية الاقتصادية المستدامة والشفافية، التنمية البشرية ويندرج تحتها التعليم والصحة، وحقوق الإنسان والمشاركة التي لا تقتصر على الانتخابات فقط بالمفهوم المتعارف عليه، مؤكدا أن هدف المبادرة ليس مدح أو نقد دولة بعينها ولكن إقامة جسور من المناقشات المبنية على البيانات.