أعضاء "زراعة النواب" يطالبون بحسم ملفات سعر القطن والثروة الحيوانية والمبيدات
أكد أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة تبنى اللجنة ملفات ومشكلات المزارعين، خلال الفترة المقبلة، للعمل على حسمها ورفع معاناة الفلاحين، مؤكدين أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل حاسم ملفات المبيدات المغشوشة، وأسعار المحاصيل خاصة القطن والأرز والثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول بدور الانعقاد الجديد، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة.
وقال النائب محمود هيبة، إن ملف المبيدات المغشوشة يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف.
وأضاف هيبة أن ملف تسعير المحاصيل أيضا، لابد من تفعيله، حيث أن الفلاح لم يعد يستطيع تسويق محاصيله، متابعا: "أيضا ملف مياه الرى وما يعانيه من سوء إدارة توزيع، بسبب عدم التنظيم الإداري".
وطالب النائب رائف تمراز، بتطبيق المادة ٢٩ من الدستور المتعلقة بتحديد سعر المحاصيل، متسائلا: كيف نستورد الأرز ونمنع الفلاح من زراعته؟ وأيضا كيف يتم إغراق الأسواق باللحوم المستوردة، ما أدى إلى خسارة الفلاحين المربين، متسائلا، مين هيعوض الفلاح اللى هيتحبس؟
وتساءل تمراز: كيف يكون سعر كيلو الأرز بالتموين، بـ٩ جنيه ونصف الجنيه، وفي الأسواق بـ٧ جنيهات، وكذلك الزيت في التموين بـ٢٢ وفى الأسواق بـ١٧ جنيها.
كما دعا إلى تقديم طلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتنظيم زيارة للجنة الزراعة إلى البرلمان الإثيوبى، للتلاحم مع الشعب الإثيوبى، ومعرفة احتياجات المياه.
وأشار النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إلى ضرورة تطوير الرى في مصر، مؤكدا: ليس لدينا إرادة قوية للأسف في ملف تطوير الرى، ولابد أن يكون ذلك من الأولويات، وتابع: لابد من تفعيل الدورة الزراعية، وإعداد قاعدة بيانات حقيقية، وخريطة زراعية.
ولفت النائب أيمن معاذ، وكيل اللجنة، إلى تدهور الإنتاج الحيوانى، قائلا: المربين مش عارفين يبيعوا، انا شخصيا خسران مليون جنيه العام الماضى؛ بسبب فرق الأسعار وزيادة أسعار الأعلاف وانخفاض أسعار اللحوم، داعيا الوزراء لحضور اجتماعات اللجنة لحسم ذلك الأمر.
وقال الدكتور البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة، إن الحكومة حددت سعر شراء قنطار القطن من الفلاح بـ 2100 جنيه للقنطار في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن ذلك السعر ظالم جدا، للفلاح حيث لم يحقق ربحا له، حيث ينفق الفلاح فقط على جمع محصول القطن ما يقرب من 1500 جنيه.
وأوضح أن الدستور الجديد، يلزم الحكومة بتحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية بما يحقق الفلاح ربحا عادلا، ورغم ذلك لا تلتزم الحكومة بشراء القطن.
وطالب وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ووزارة المالية لحل الأزمة، وتحديد سعر عادل، مؤكدا على ضرور اتخاذ الإجراءات الرقابية من جانب البرلمان تجاه الحكومة لحسم ذلك الملف وباقى مشكلات الفلاحين.
واتفق النواب في نهاية الاجتماع، على مواصلة مناقشة أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد المقبل، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، وسط تأكيد من رئيس اللجنة هشام الحصرى، بأن الفترة المقبلة سيكون هناك حسم واضح تجاه الحكومة، وعدم الصمت أو التعاون تجاه أي تقصير في حق الفلاح.
