قرار محافظ الإسكندرية بشأن قيود ارتفاعات المباني حبر على ورق

أصدر محافظ الإسكندرية في شهر يونيو الماضي، قرار رقم 484 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة فنية واشتراطات تعديل قيد ارتفاع العقارات.

وجاء القرار بعد الإطلاع على أحكام القانون وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلى قرار محافظ  الإسكندرية رقم 425 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين لم تبت اللجنة في أي طلبات قدمت لها رغم قلة تلك الطلبات، وبات القرار حبرا على ورق.

وقال على أبو زيد، مهندس استشاري: إنه عندما صدر قرار المحافظ بشأن تعديل قيود ارتفاعات العقارات في المحافظة، كنا نعتقد أنه سيحل أزمة المباني التي تريد تعديل ارتفاعها، ولكن فوجئنا بشروط غريبة، وهي أن يكون عرض الشارع 28 مترا أو أكثر ودفع 300 جنيه، للمتر المربع للمباني، وخرائط ١/ ٥٠ ألف وغيرها من الشروط التي لا تنطبق إلا على كورنيش المدينة وبعض الشوارع الرئيسية.

وأضاف "أبو زيد": "يبدو أن القرار تم تفصيله لغرض معين أو أشخاص بعينهم، ولم يتقدم أحد سوى عدد محدود للغاية، ولم يحصلوا حتى الآن على موافقة، حتى قانون التصالح أو استكمال التراخيص روتين معقد وأموال على الأرض.

وأشار النائب السابق حمادة منصور، إلى أنه بعد صدور القرار الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والذي طال انتظاره، ثم قرار ٢٢ الخاص بالتعليات بمحافظة الإسكندرية يعاني مواطنو الإسكندرية الأمرين لتطبيق القرار لتضارب الآراء حول آليات تنفيذ القرار والاشتراطات الخاصة به بين الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز بالمحافظة.

وأوضح "منصور"، أنه من الاشتراطات العجيبة أن يكون عرض الشارع ٢٨ مترا، وهو ما لا يتوافر بالإسكندرية إلا بطريق الكورنيش ببعض أجزائه وطريق الحرية، أي أن هذا الشرط تعجيزي للمواطنين ويجب أن تكون الاشتراطات موضوعية وتتناسب مع الواقع خاصة في ظل الارتفاعات الشاهقة للمباني المخالفة، فكيف نضع اشتراطات تعجيزية لمن يريد اتباع الإجراءات القانونية، وهذا ما يجعله يتجه للبناء المخالف، فالإسكندرية تحتاج قرارات حاسمة باشتراطات مدروسة بعقلانية يتم تطبيقها على أرض الواقع.

على الجانب الآخر كشف مصدر بلجنة التعليات في محافظة الإسكندرية أن هناك أكثر من 20 طلبا تم تقديمهم للجنة الفنية المشكلة لدراسة ملف التعليات، وهي برئاسة السكرتير العام وعضوية نائب المحافظ وعضو هندسي وعضو عسكري وآخرين، وأن الطلبات تأخذ وقت في الدراسة خاصة فيما يخص بالتربة والأساسات، وجاء القرار ليمنح الأماكن ذات شوارع واسعة ارتفاعات أكثر تتناسب مع عرض الشارع وخدماته ليزيد الارتفاع أكثر من مرة ونصف عرض شارع، لافتا أن الشوارع الصغيرة لا تسمح بتعليات أكثر من مرة ونصف عرض الشارع لأنها ستؤثر على الخدمات والمرافق.