بيزوج قاصرات.. حبس خطيب مسجد انتحل صفة "مأذون" في بني سويف

أمرت نيابة الواسطى ببني سويف، بإشراف المحامي العام لنيابات المحافظة، بحبس "خطيب مسجد" بالأوقاف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بانتحال صفة مأذون شرعي، وإجرائه عقود زواج للقاصرات دون السن القانونية، وحيازته محررات رسمية ومستندات وقسائم زواج يُشتبه في صحتها، بالإضافة إلى إيصالات أمانة مذيلة بتوقيعات وبصمات لشباب ورجال.

كانت معلومات وردت لمباحث الأحوال المدنية بمديرية أمن بني سويف برئاسة العقيد عماد عبدالوهاب، بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب، مدير مباحث المديرية، بقيام أحد الأشخاص يعمل خطيبًا ومدرسًا بالأوقاف بانتحال صفة مأذون شرعي بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتدوين وثائق الزواج عن بعض الأوراق التي تحصل عليها بطرق غير قانونية، وحيازته أوراق رسمية وغير رسمية ودفاتر خاصة بإثبات عقود الزواج والطلاق.

حركة تنقلات محدودة بين ضباط بني سويف

وبعرض المعلومات على مدير مباحث المديرية اللواء محمد عبد الوهاب، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم عقب التأكد من صحة البيانات، وبمداهمة منزل المتهم بمدينة الواسطى شمال المحافظة، تمكنت حملة قادها رئيس مباحث الأحوال المدنية العقيد عماد عبدالوهاب، يرافقه الرائد مصطفى عاطف، معاون مباحث مركز شرطة الواسطى، تمكنوا من ضبط المتهم.

وعُثر بحوزة المتهم داخل منزله على 82 إيصال أمانة مدون عليها بيانات وتوقيعات، و42 إيصالًا فارغًا، و350 صورة بطاقة رقم قومي، و95 صورة شهادة ميلاد مميكنة، و105 صور وثائق زواج ورقية ورقمية مدون بها بيانات يُشتبه أن تكون مزورة، و6 أصول وثائق زواج ورقية حديثة يُشتبه أن تكون مزورة الأختام، و35 أصل شهادة ميلاد مميكنة، و14 صورة جواز سفر، بالإضافة إلى ضبط نماذج عقد زواج شرعي مدون بها بيانات غير قانونية وليس لها أصول، و94 نموذج بيانات غير قانونية وثيقة عقد زواج ليس لها أصول بمحكمة الأسرة، بالإضافة إلى أصل شهادة طلاق يشتبه في عدم صحتها.

كما ضبطت القوات 23 ورقة مسطرة لراغبي الزواج مذيلة بتوقيعات وبصمات لراغبي الزواج، دفتر إقرار زواج غير منسوب لمحكمة الأسرة بداخله 96 وثيقة فارغة، عدد من الصور الفوتوغرافية لراغبي الزواج من الفتيات والشباب، بالإضافة إلى أصول شهادات ميلاد وشهادات صحية.

وتبين من التحريات الأولية أنه وبفحص جميع الأختام الموجودة على الأوراق يُشتبه أنها غير صحيحة ومزورة، كما تبين من التحريات والتحقيقات الأولية وبمواجهة المتهم أقر بأن احتفاظه بإيصالات الأمانة موقعة من الزوج وضامن له هو حفاظ على حقوق القاصرات لحين إتمام السن القانونية، لعمل تصادق على الزواج لدى المأذونين الشرعيين، كما أقر باحتفاظه بدفتر وأوراق أخرى يقوم بطباعتها لحسابه الشخصي لإيهامه الحاضرين بعقد الزواج غير القانوني وإجراء الإشهار.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.