متحدث البرلمان: كلام الرئيس ظاهره مُرْ.. لكن باطنه دواء وشفاء من علل موجودة منذ زمن
- البرلمان قام بدوره على أكمل وجه
- ندرس عودة البث المباشر لجلسات البرلمان
- هناك بطء في أداء الحكومة وبعض الممارسات خاطئة
- المواطن سيشعر بتحسن الأحوال نهاية 2020
- السيسي لا يعمل بسياسة مغازلة مشاعر المصريين عندما يصارحهم بحقيقة الوضع الاقتصادى
- لا يوجد أي نوع من التهاون مع "وزراء مدبولي".. واستخدمنا الكثير من الأدوات الرقابية ضد المتقاعسين
- غياب النواب عن حضور الجلسات سببه الاهتمام بالخدمات.. وأتوقع تفاقم الظاهرة في دور الانعقاد الأخير
- انتخابات الشيوخ في الربع الأول من العام المقبل.. ولا مكان للمال السياسي مستقبلا
- المواطن سيشعر بتحسن الأوضاع في نهاية ٢٠٢٠
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب: إن البرلمان نجح في أداء دوره التشريعى والرقابى، مشيرا إلى أن حصر رقابة المجلس على تقديم استجوابات، هو تقييم خاطئ، وأضاف حسب الله في حوار لـ "فيتو" أن مجلس النواب لم يجد في ممارسات الحكومة ما يستحق استجوابها، مشيرا إلى أن المجلس شارك في تصويب أداء الحكومة، من خلال استخدام أدواته الرقابية.
"حسب الله" شن هجوما لاذعا على بعض وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن عددا منهم لم يصلوا إلى وزارتهم بعد رغم توليهم المسئولية منذ فترة طويلة، وتوقع المتحدث باسم البرلمان، زيادة ظاهرة غياب النواب عن الجلسات بدور الانعقاد المقبل، إلى جانب سيطرة الهدوء على انتخابات اللجان النوعية، بسبب اقتراب انتخابات البرلمان، وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الربع الأول من العام المقبل، وإلى نص الحوار..
= في البداية.. مع انتهاء أربعة أدوار انعقاد من عمر مجلس النواب، ما تقييمكم لأدائه تشريعيا ورقابيا؟
أرى أنه في ظل ظروف تشكيل ذلك المجلس، تكون المحطات التي مر بها طبيعية بالنسبة لدولة تُبنى من جديد، بشكل مختلف عن الموديلات السابقة، وأرى أن البرلمان نجح في دوريه التشريعى والرقابى بامتياز.
= وما أهم القوانين التي أقرها المجلس وتراها إنجازا حقيقيا؟
من أهم القوانين، قانون ترميم وبناء الكنائس والذي يؤسس لدولة المواطنة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، البالغ عددهم نحو ١٣ مليون مواطن، وقانون التأمين الصحى الشامل، الذي يقضى على معاناة المرضى، والذي سيطبق تدريجيا لمدة ١٥ عاما، بالإضافة إلى حزمة قوانين اقتصادية، منها الاستثمار والصلح الواقى من الإفلاس، وغيرها من القوانين التي تهيئ الدولة لمناخ استثمارى جيد، بالإضافة إلى قانون الجمعيات الأهلية أيضا.
= وماذا عن الدور الرقابى، في ظل عدم مناقشة المجلس لاستجواب واحد ضد الحكومة؟
حصر الرقابة عند الاستجواب، تقييم خاطئ لأداء المجلس، حيث لم يكن هناك أمر يرتقى إلى مرتبة الاستجواب، مثل الحكم في المباراة يستخدم ثلاث أدوات من الرقابة على أداء اللاعبين، تحذير وإنذار وكارت أحمر، وهنا يمكن تشبيه الاستجوابات بالكارت الأحمر الذي يمكن أن يستخدمه البرلمان ضد الحكومة، أما عن الإنذارات فقد استخدمها البرلمان وكان حازما، والتحذير كذلك، وعندما تكون هناك مباراة ولا يستخدم فيها الحكم الكارت الأحمر، معناه أن الحكم جيد وقادر على أن يدير المباراة بدون كروت حمراء.
= ولماذا لا يمكن افتراض أن الحكم يُغمض عينيه عن مخالفات بالمباراة ويتجاوز عنها؟
لا، فنحن لم نر في ممارسات الحكومة، أداء لا يستحق استخدام الكارت الأحمر، أو الاستجواب.
= هل يعنى ذلك عدم وجود أخطاء للحكومة؟
لا.. بالفعل هناك أخطاء، وبطء في الأداء، وبعض الممارسات خاطئة، ولكن ليس هناك خروجا عن السياسة العامة للدولة تستدعى استخدام الكارت الأحمر أو الاستجواب، كما يمكن القول: إن البرلمان شارك في تصويب أداء الحكومة، من خلال استخدام أدواته الرقابية المتمثلة في طلبات الإحاطة التي تجاوز عددها نحو ١٢٠٠ طلب إحاطة، بالإضافة إلى البيانات العاجلة والأسئلة، ولجان تقصى الحقائق، فهو مارس كل أدواته الرقابية عدا الاستجواب.
= ولكن هناك من يرى أن البرلمان متهاون مع الحكومة؟
البرلمان ليس متهاونا مع الحكومة على الإطلاق، فهناك فارق، بين نوعى الرقابة، باختلاف ظروف كل دولة، هناك الرقابة القاطعة الحازمة، والرقابة الرشيدة، فعندما تكون دولة ظروفها الاقتصادية والمالية صعبة، وموازنتها وإيراداتها ضعيفة، يجب أن تستخدم الرقابة الرشيدة، حيث تحولك من مجرد رقيب إلى رقيب وشريك، وهو جزء من الدور الرقابى للمجلس في إطار تحمل المسئولية الوطنية، فنحن نحارب مع الحكومة في المعركة، ونقتدى بأداء الرئيس السيسي، الذي لا يعمل بسياسة مغازلة مشاعر المصريين، أو يبحث عن مزايدات شعبية عندما يصارح الناس بحقيقة الوضع الاقتصادى، فهو يقول كلاما يبدو في ظاهره مرا ولكن باطنه دواء وشفاء من علل موجودة منذ زمن، فهو يسعى ليعلي بلده ويعالج المشكلات.
= هل الحكومة على المستوى المطلوب في الوقت الحالي؟ وهل تتفق خطواتها مع خطوات الرئيس السيسي؟
الحكومة ليست كتلة واحدة، فهناك وزراء يعملون بشكل جيد وفعال، وهناك وزراء حتى الآن لم يحضروا، بمعنى أنهم لم يصلوا إلى مكاتبهم بعد لمتابعة أعمالهم منذ توليهم حقائبهم الوزارية، والمحافظون كذلك، وبالتالي أرى أن هناك وزراء أداؤهم ضعيف جدا، وهنا يأتي دور السلطة التنفيذية، في التقييم الدوري للوزراء والمحافظين.
= ولماذا لم يطلب المجلس تغيير الحكومة، مادام هناك وزراء أداؤهم ضعيف؟
أولا التغيير من اختصاصات السلطة التنفيذية، ولكن سحب الثقة من اختصاصات البرلمان، وهو له اشتراطات أخرى، ومع ذلك نتواصل مع رئيس الحكومة باستمرار، وننقل له أن أداء بعض الوزراء ضعيف، وهناك وزراء تم تغييرهم بعد صدام مع البرلمان، وعدم اقتناع بأدائهم.
= ولماذا لم يستجوب البرلمان هؤلاء الوزراء؟
لا يوجد ما يرتقى لاستخدام الاستجواب أو الكروت الحمراء كما أشرنا من قبل.
= هل المجلس قادر على اتخاذ خطوات استجواب الحكومة وتغييرها بالفعل؟
بالفعل المجلس قادر على ممارسة أدواته الرقابية ومنها الاستجواب لتغيير أي من الوزراء أو الحكومة، حال الحيد عن سياسة الدولة.
= ولكن هناك رأيا آخر للمواطن في الشارع عن الحكومة والبرلمان، فمتى يشعر المواطن بتحسن أوضاعه الاقتصادية؟
أولا، بناء الدولة ليس أمرا بسيطا، وتحسن الاقتصاد ليس سهلا، خاصة عندما تكون دولة تسعى لتحقيق أرباح لـ١٠٠ مليون مواطن، وهى دولة مستهدفة من الإرهاب والمؤامرات ومحاولات هز الدولة، فهى تبنى وتدافع، وتؤسس لدولة جديدة، وأرى أن مسئولية البناء ليست على الرئيس فقط أو الحكومة، وإنما على كل مواطن أن يشارك في ذلك البناء، فلابد الشعب كله أن يشتغل وينتج، ويكون هناك إرادة شعبية جماعية للبناء، وهناك فرصة حقيقية لتوفير هذه الإرادة خاصة في ظل وجود الثقة بين الشعب والرئيس السيسي.
= ومتى سيشعر المواطن بتحسن الأوضاع؟
أتوقع أنه في نهاية ٢٠٢٠ سيشعر المواطن بتحسن جزئى، حيث ستبدأ المشروعات القومية تدر دخلا، مثل حقول الغاز.. وغيرها..
= وهل ترى تأخر تحسن الأوضاع أمرا طبيعيا؟
هو نتيجة تأخر الإنتاج، وهو أمر طبيعى، لأن هناك خطوات لابد من القيام بها قبل الإنتاج الفعلى، وهي خطوات تشريعية وتنفيذية، حتى يتم التنفيذ والبناء والإنتاج وتحقيق ربح، ونجحنا الآن في تجهيز البنية الأساسية للاستثمار.
= في الجلسات الأخيرة للمجلس، هاجم رئيسه الحكومة، بسبب سياساتها وتعاملها مع المجلس وعدم اهتمام الوزراء بالحضور وإرسال مشروعات القوانين متأخرا، بماذا تفسر موقف الحكومة هل هو تجاهل للمجلس أم عدم اهتمام به؟
ليس تجاهلا، ولكن ما حدث هو نتيجة حالة من الاسترخاء لدى بعض الوزراء، الذين لم يلبوا دعوة البرلمان لحضور اجتماعات لجانه، وتم التنبيه والتحذير بالتمثيل المناسب للحكومة، وبالتالي فترة طارئة وانتهت.
= ما سبب ظاهرة غياب النواب عن الجلسات، وما العلاج من وجهة نظركم؟
سببها أن النائب محمل بكل أعباء المواطنين، ومنها العبء الخدمى، في ظل غياب المجالس المحلية خلال الفترة الماضية، أما العلاج فهو سرعة انتخاب المجالس المحلية لتقوم بالمهام الخدمية، ليتفرغ النائب لدوره التشريعى والرقابى تحت القبة.
= وفقا لذلك هل تتوقع زيادة الظاهرة في دور الانعقاد المقبل، باعتباره آخر دور انعقاد قبل الانتخابات الجديدة؟
بالفعل أتوقع تغليب النواب للدور الخدمى، مع قرب إجراء الانتخابات وبالتالي سيكثر غيابهم.
= البعض يتساءل عن أسباب الظهور القوى لحزب الحرية على الساحة مؤخرا، ما السر وراء ذلك؟
الحزب أسس عام ٢٠١١، وأعيد إطلاقه للمرة الثانية عام ٢٠١٥، وهنا تم الوقوف مع أنفسنا عن دور الحزب وأهمية تواجده بشكل قوى في الشارع، وفتح أمانات ومقار في المحافظات، وبدأنا بفكرة إطلاق "حملة مش لوحدك كلنا معاك"، لمساندة المواطن المصرى الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وبدأنا في سوهاج الأكثر فقرا، لتوزيع ١٠٠ ألف بطانية بتكلفة ٧ ملايين جنيه، بمجهود من قيادات الحزب، حيث وزعنا في ١٥ محافظة، وذهبنا إلى أماكن لم يطرقها أحزاب من قبل، وتواصلنا مع الناس وخدماتهم، ونجحنا بتواجدنا في ٢٥ محافظة حاليا، وجار افتتاح باقى الأمانات في باقى المحافظات، وانضم عدد من النواب للحزب ليتجاوز العدد حاليا ١٥ نائبا منتمين للحزب.
= وماذا عن النظام الانتخابى المتوقع لانتخابات البرلمان؟
النظام الانتخابى، سيكون قرار البرلمان، ورأيى الشخصي أن يكون خليطا من القائمة المغلقة والفردى مناصفة.
= وهل تتوقع عودة ظاهرة المال السياسي، مع اقتراب موسم الانتخابات؟
لا أتوقع ذلك، فالمواطن المصرى أصبح واعيا، وبالتالي أرى أن فطنة المواطن المصرى، قضت على فكرة استخدام المال السياسي بالانتخابات.
= وماذا عن توقعاتكم بشأن تشكيل المجلس المقبل؟
لا يمكن توقعها حاليا.
= هل ترى أن الأحزاب الصغيرة التي شكلت تحالفا مؤخرا، لديها فرصة كبيرة بالانتخابات المقبلة؟
أرى أن ذلك التحالف جهد مشكور، ولكن عليهم النزول للشارع لعرض أفكارهم على المواطنين، ولا يمكن أن أتوقع فرصتهم الآن.
= وماذا عن موعد إجراء انتخابات المحليات؟
تحديد موعدها، سيكون من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن أؤكد أن البرلمان سينتهى من إقرار قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد المقبل، وبالتالي سيكون الأمر بيد السلطة التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات.
= وماذا عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ؟
أتوقع أن تتم في الربع الأول من العام المقبل، بعدما ينتهى البرلمان من إقرار القانون.
= هناك من يطالب بإجراء انتخابات البرلمان والشيوخ والمحليات أو بعضهما معا، هل يجوز ذلك؟
لا يوجد أي مانع قانونى من إجرائها كلها أو بعضها معا، ولكن القرار بيد الهيئة الوطنية للانتخابات، هل ستستطيع، بقدراتها أن تقوم بذلك أم لا، وهى صاحبة السلطة في ذلك.
= معركة اللجان النوعية بدور الانعقاد الأخير، كيف تراها وهل ستكون هادئة أم شرسة؟
أتوقع أن تكون هادئة، نظرا لأنه آخر دور انعقاد، والتاريخ يقول: إن النواب لا يهتمون بتشكيلات اللجان والمنافسة عليها في آخر دور انعقاد بسبب انشغالهم بمشكلات دوائرهم، حيث يكون التنافس بين النواب قد انتقل للشارع استعدادا للانتخابات المقبلة.
= ماذا عن أهم التشريعات بأجندة المجلس بدور الانعقاد الأخير؟
هناك عدد من التشريعات المهمة، في مقدمتها: قوانين الانتخابات، والتي تشمل قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الإدارة المحلية والمرور، بالإضافة إلى مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير السكن، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين المهمة.
= متى سيعود البث المباشر لجلسات البرلمان؟
يتم دراسة الأمر حاليا، وأتوقع عودته بدور الانعقاد المقبل، مثلما وعد رئيس المجلس من قبل.
= مع انتشار عدد من رسائل شباب الإخوان للمصالحة مع الدولة والاعتذار، هل تؤيد عودتهم مرة أخرى؟
بالطبع لا، فلا مصالحة مع من خان الوطن، فالخلاف مع الإخوان لم يعد خلافا سياسيا، وإنما الخلاف أصبح بينهم وبين الشعب المصرى، على فكرة الوطن وليس المناصب.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
