رئيس التحرير
عصام كامل

تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر (2)


نعود مرة أخرى إلى شرح معنى هذا التخفيض وتبعياته.. وكيف سينعكس على الاقتصاد المصري وحياة المصريين ولقمة عيشهم والأمن القومي المصري.

ففى يوم الأربعاء 20 مارس 2013، وقبل التخفيض الجديد، كان تصنيف مصر B3 على مقياس موديز، الذى يقع ضمن نطاق المجموعة B.. هذه المجموعة تتكون من تسع درجات تصنيف تبدأ بـ Baa1 وتنتهي بـ B3 .. 

إذا وقع تصنيف جهة ما (دولة، بنك، مؤسسة مالية، أداة مالية) ضمن الثلث الأخير من المجموعة B في واحدة من درجات التصنيف التالية (B1 أو B2 أو B3 )، فذلك يوجه نصيحة إلى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين إلى أن الاستثمار في هذه الجهة أو إقراضها يحمل في طياته درجة عالية من المخاطر.

وعليه يجب الحصول على ضمانات كافية والتحوط جيداً، وهناك من يترجم أى تعاملات مالية في هذا النطاق من التصنيف كنوع من المضاربة.

المجموعة الأسوأ التي تلي المجموعة B هى المجموعة C، والتى تتكون من أربع درجات تصنيف تبدأ بـ Caa1 وتنتهي بـC.. التى تنقسم إلى ثلاثة أقسام هى:

القسم الأول.. يندرج تحته التصنيف Caa1، ويعنى مخاطر أكيدة وكبيرة.

القسم الثاني.. يندرج تحته التصنيف Caa2، ويعنى خطوة لا ينصح بها، ويدخل في نطاق المضاربة غير المحسوبة.

القسم الثالث.. يندرج تحته التصنيف Caa3 ويعنى حالة تعثر مع تضاؤل فرص تحقيق انتعاش.

ومما سبق نجد أن:

1 - تخفيض تصنيف مصر من B3 إلى Caa1 قلب المشهد.. وتحولت مصر من دولة يمكن الاستثمار فيها أو إقراضها مع احتمال وجود درجة عالية من المخاطر إلى دولة عملية الاستثمار فيها أو إقراضها هو عملية تحمل مخاطر أكيدة ومرتفعة.

2 – مصر تقترب من التصنيف الخطير Caa3 (حالة تعثر مع تضاؤل فرص تحقيق انتعاش).. وبينها وبين الوصول إلى هذا التصنيف الخطير درجة تصنيف واحدة فقط.

وبلغة بسيطة، التصنيف الجديد معناه أن مصر أصبحت دولة لا ينصح بالاستثمار فيها ولا ينصح بإقراضها.. بل وتقترب من حالة التعثر.

والسؤال الآن.. كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد المصري ولقمة عيش المصريين؟.

قبل أن نبدأ يجب توضيح التالي: الاقتصاد السليم يقوم على وجود تناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية.. وهما يمثلان جناحى الاقتصاد الوطني لأى دولة.

القطاع المصرفي هو المسئول عن رسم وإدارة السياسة النقدية، أى خلل في القطاع المصرفي سواء كان ذلك في شكل ارتفاع أوزان المخاطر أو التعثر يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وارتفاع التكلفة وفائدة الإقراض وخلل في إدارة السيولة.. وبالتالي خلل في تمويل القطاعات الإنتاجية وعزوف المستثمرين وموجات من التضخم وارتفاع الأسعار أمام انعكاسات التخفيض الأخير للتصنيف.


للحديث بقية...
الجريدة الرسمية