مجازاة رئيس القطاع القانوني ومحام بـ"القاهرة للصوتيات والمرئيات"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم ١٤ لسنة ٦١ قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين خلال الفترة من ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧ حتى ٥ فبراير ٢٠١٨ لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للشركة جهة عملهما.
وكشفت المحكمة في حيثياتها عن صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن أحمد محمد كمال، المحامي بالشركة لم يحضر جلسة الاستئناف رقم ٢٨٧٠ لسنة ٢١ قضائية مما ترتب عليه صدور حكم باعتباره كأن لم يكن، وتلاعب في أجندة الجلسات بالشطب على عبارة "شطب الاستئناف رقم ٤٠٦٣ لسنة ٢١ قضائية" وإضافة ما يفيد أنها تأجلت لجلسة أول أبريل ٢٠١٨ وترحيل ذلك بالأجندة، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
تأديب رئيس مدينة الإسماعيلية ومسئولين بمركز فايد
وتبين أن سيد أحمد غريب، رئيس القطاع القانوني لم يقم بتكليف أحد أعضاء الإدارة بحضور جلسة الاستئناف رقم ٤٠٦٣ قضائية المنعقدة بجلسة ٥ فبراير بسبب إبلاغ مباشر الدعوى الأول بمرضه، وقضت المحكمة بمجازاته بعقوبة الإنذار.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
