رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانونيون: رفع رسوم الزواج الثاني إلى 50 ألف جنيه يفتح الباب أمام التلاعب

فيتو

المقترح الذي تقدمت به وزارة العدل لمجلس النواب لمناقشته وإقراره والذي يقضى بفرض رسوم على الزواج الثانى بقيمة ٥٠ ألفا يفتح الباب للتلاعب بالقانون، ويثير علامات استفهام واسعة، وردود فعل متباينة، حيث تم رفضه من قبل قانونيين أكدوا أنه يفتح الباب للزواج العرفى وضياع حقوق المرأة، وذلك هربا من تلك الرسوم المغالى فيها.


وقال أسامة أبو ذكرى المحامى، إن المقترح به شبهة عدم الدستورية لأنه يأتي بالمخالفة للمادة الأولى في الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وبما أن النص واضح وصريح فإن الشرع أتاح الزواج الثانى والثالث والرابع، ولم يضع عليهم شروطا.

وتابع أنه إذا كان المقترح يضع بعض الضوابط التي تحد من انتشار الظاهرة فإنه لا يبرر ذلك فرض رسوم على الزواج الثانى.

وأوضح الدكتور أحمد مهران المحامى، أن مقترح فرض رسوم 50 ألف جنيه على الزواج الثاني يفتح الباب للتلاعب بالقانون وبالشرع ويدفع الرجال والنساء للجوء للزواج العرفي وزواج المتعة وغيره.

وتابع أن الزواج العرفي حلال إذا كان مكتمل الشروط والأركان من إشهار وشهود وإيجاب وقبول وولى لكن من الخطير تعميمه وإجبار الناس على اللجوء إليه لأن في الزواج العرفي ضياع لحقوق النساء.

وأوضح أنه ليس من الشرع تعليق حق أو رخصة شرعية على موافقة جهة الإدارة بعد سداد الرسم.
Advertisements
الجريدة الرسمية