جدل برلماني بعد اقتراح منع عمال شركات قطاع الأعمال الخاسرة من العلاوة الدورية
أثار موقف بعض النواب برفض منح العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام الخاسرة العلاوة الدورية، جدلا كبيرا خاصة وأن هذه العلاوة تصرف بشكل دوري للإعانة على الظروف المعيشية ومواجهة غلاء الأسعار المستمر.
ويرى النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن منع صرف العلاوة الدورية لعمال شركات قطاع الأعمال والقطاع العام الخاسرة ظلم كبير للعاملين، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين ليسوا السبب في الخسائر وإنما السبب هو فشل إدارة هذه الشركات.
وطالب بعمل تقييم عام لهذه الشركات وتحديد المسئول عن الخسائر، مقترحا بحرمان العاملين المقصرين فقط في الشركات الخاسرة من المكافآت.
كما أضاف النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مقترح منع العلاوات عن الموظفين بالشركات الخاسرة اعترض عليه خاصة وأن العاملين بهذه الشركات يحصلون على هذه العلاوه منذ عام ٨٧ لاعانتهم على ظروف الحياة وغلاء المعيشة.
وتابع: "إذا كنا نتعامل مع الأسعار وفقا للأسواق العالمية فلماذا لا نتعامل مع الأجور وفقا للأجور العالمية خاصة إذا كانت خسائر الشركات يتحمل نتيجتها الإدارة".
وأشار إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب عمل حافظة مالية واحدة لكل شركات القطاع الأعمال العام والقطاع العام وأن يتم عمل علاوة شهرية متقطعة ٣٠٠ جنيه شهريا للعاملين حتى لا يتعرضون لظلم.
