"العدل" تساهم في مكافحة الفساد بالتشريعات.. تعديلات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع لملاحقة المفسدين.. توقيع اتفاقيات عربية وأفريقية.. وإدارة مختصة ببحث شكاوى المواطنين

تعتبر وزارة العدل أحد أضلاع محاربة ومكافحة الفساد، من خلال إصدارها التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها نصوص قانون العقوبات الذي يواجه الرشوة والاختلاس والاستيلاء والتزوير.

وكذلك نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالجرائم سالفة البيان، والقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتوقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014، وقانون مكافحة غسل الأموال.

تعديلات تشريعية

وأجرت وزارة العدل مراجعة شاملة لبعض القوانين المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر، بهدف مكافحة الفساد وضبط المفسدين، فضلا عن إجراء تعديل شامل على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، ويهدف إلى مواكبة حالات الفساد التي استشرت في الدولة.

بالإضافة إلى سد الثغرات التي يستطيع المفسدون استغلالها لتبرئة ساحتهم على غير حق، ولاسيما أن مرتكبي جرائم الفساد أصبحوا يستخدمون التكنولوجيا الحديثة والحسابات السرية والتقنية الإلكترونية، لإبعاد الشبهات عن جرائمهم، ويمحون الأدلة خلفهم.

كما استهدفت التعديلات الجديدة مواجهة الفساد والمفسدين في كافة فئات المجتمع دون استثناء، والملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة لتشديد العقوبات الجنائية، وكذلك إخضاع كل فئات الموظف العام لقانون الكسب غير المشروع، بما فيها الموظفون الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، وتطبق أحكامه على شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها.

ويتمثل الفساد المالي في نهب المال العام والاستيلاء عليه وإهداره واختلاسه بما يؤثر بشكل مباشر على خطط الدولة للتنمية والازدهار، والذي يهدد مسيرة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي والاجتماعي.

قانون الإجراءات الجنائية

وقامت وزارة العدل بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بجرائم التزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه، واختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف في الأشياء المضبوطة، كما يحدد القانون اختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام.

إدارة مكافحة الفساد

من ناحية أخرى، تختص الإدارة العامة لمكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل بتلقي الشكاوى الواردة من الأفراد سواء المقدمة منها (باليد أو البريدـ الفاكس ـ البرقيات التلغرافية)، وكذلك جميع الشكاوى الواردة من الوزارات وجميع هيئات ومؤسسات الدولة، فضلًا عن الشكاوى الإلكترونية الوارد عن طريق البوابة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان عام رئاسة الجمهورية.

وتتلقى الشكاوى المقدمة من المستشارين وتلك المقدمة ضدهم وعرضها على وزير العدل، بالإضافة إلى متابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة أو عليها والتنسيق بشأنها مع هيئة قضايا الدولة.

وتقوم الإدارة بفحص جميع الشكاوى الواردة إليها، وذلك بمعرفة الباحثين القانونين والأعضاء الفنيين بالإدارة، ويتم توجيه تلك الشكاوى للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها للإفادة بما يتم كما تقوم الإدارة بمتابعة تلك الشكاوى مع الجهات المختصة.

كما تقوم الإدارة بعرض الشكاوى المهمة وكذلك شكاوى المستشارين على وزير العدل بعد بحثها لاتخاذ ما يراه بشأنها، وتلقي الشكاوى من الجمهور بعدة طرق، عن طريق الفاكس على الرقم 0227952694، وعن طريق البريد على العنوان "وزارة العدل ميدان لاظوغلي ـ القاهرة ـ المبني الرئيسي ـ الدور الثالث "

:وايضًا عن طريق الرابط التالي
 والخاص بالبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء "بوابة الشكاوى الحكومية

وعن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة:

المجلس الاستشاري

تدرس وزارة العدل حاليا مع المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد للاتحاد الإفريقى، تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد الأفريقية والتي وقعت عليها مصر، والبحث عن كيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة للقطاعات الإدارية على مستوى الدول الأفريقية، وواوجه التعاون المشترك مع المجلس من خلال تدريب وفود من دول الاتحاد الأفريقي بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، مع وضع البرامج التدريبية الملائمة للموضوعات التي يحددها المجلس الإستشارى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر اليوم الأربعاء افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس في يناير العام الماضي ٢٠١٨ أثناء مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة.

وهدفت المبادرة إلى عقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، ويمثل المنتدى ملتقى مستدام للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال".

وشارك في المنتدى عدد من الوزراء، ورؤساء هيئات مكافحة الفساد، وأجهزة المحاسبات، والكسب غير المشروع في الدول الأفريقية فضلا عن أكثر من 200 مسئول من 51 دولة أفريقية.