السيد البدوي.. هارب من 6 سنوات حبس في إصدار شيكات بـ9.5 مليون جنيه بدون رصيد

قبل ما يقرب من عام ونصف العام، وتحديدا في 17 يناير 2018، أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار سامح حسن الشريف، حكما، برفض الاستئناف رقم 30992 جنح مستأنف أكتوبر، المقدم من السيد البدوى محمد شحاتة، رجل الأعمال، وابنته منى، وأيدت حكم أول درجة بالحبس لمدة 6، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وجاء الحكم بناء على اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان، مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها.

وعلى الرغم من أن الحكم أصبح نهائيا وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين من العدالة، في الوقت الذي يعانى فيه المجنى عليه من أضرار مالية وأدبية كبيرة، تمثلت في ضياع حقوقه المالية من جهة وتكبده خسائر فادحة بسبب تعطل أعماله من جهة أخرى، وفى ذات الوقت قدم العديد من الاستغاثات إلى وزير الداخلية لتنفيذ الحكم، خاصة أن محل إقامتهما معروف ومعلوم لجميع الأجهزة الأمنية المختصة.

تفاصيل القضية والمخالفات التي ارتكبها السيد البدوى وابنته تحملها السطور التالية كما جاءت في الأحكام الصادرة ضدهما.

قضت محكمة أكتوبر الجزئية في الدعوى رقم (6066) جنح قسم أول أكتوبر لسنة 2016 برئاسة المستشار خالد خضر، بحبس السيد البدوى محمد شحاتة، وابنته منى، لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 500 ألف جنيه، وغرامة 50 ألفا لكل منهما، بتهمة إصدار شيكات بنكية دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للصرف.

كما عاقبت ذات المحكمة "البدوى وابنته"، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 500 ألف جنيه، وغرامة 50 ألفا لكل منهما، بتهمة التوقيع بسوء نية على الشيكات بطريقة تحول دون صرفها من قبل البنوك، أي أن إجمالى عدد سنوات حبس السيد البدوى وابنته منى في تلك القضية 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

أما تفاصيل القضية فقد بدأت عندما تقدم هشام محمد إبراهيم، ببلاغ إلى الجهات المختصة أكد فيه قيام المتهمين السيد البدوى شحاتة وابنته منى، بإصدار 16 شيكا بنكيا لصالح الشركة التي يديرها، وتسلم تلك الشيكات من ابنة البدوى داخل مقر عملها بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أنه عندما توجه لصرف تلك الشيكات، فوجئ برفض البنك المسحوبة عليه صرف 3 شيكات منها، الأول قيمته 3 ملايين و477 ألفا و501 جنيه، والثانى بمبلغ 3 ملايين جنيه، والشيك الثالث بمبلغ 3 ملايين و65 ألف جنيه، وذلك لعدم مطابقة التوقيعات الموجودة على الشيكات، للتوقيعات البنكية المعتمدة للمتهمين.

واتهم المبلغ في تحقيقات النيابة، السيد البدوى وابنته منى، بالتوقيع على تلك الشيكات بسوء نية، على نحو يحول دون صرفها، وتزوير التوقيعات المثبتة على الشيكات، وطالب بالادعاء مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قدره 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وفى تحقيقات النيابة أكد أحد الشهود أنه شاهد المتهمة منى السيد البدوى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيجما" للإعلام، أثناء تسليمها 16 شيكا للمجنى عليه هشام محمد إبراهيم، من بينها الشيكات المرفوضة بنكيا، وأشار إلى أن تلك الشيكات كانت موقعة من قبل أشخاص لا يعلمهم.

كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن شركة سيجما للإعلام التي يرأس مجلس إدارتها السيد البدوى محمد شحاتة، أصدرت الشيكات محل القضية وأن الخطابات التعزيزية المحررة بمعرفة المتهمين تؤكد صحة إصدار تلك الشيكات من شركة "سيجما"، وبمواجهة البدوى وابنته في تحقيقات النيابة العامة، بالاتهامات الموجهة إليهما، أنكراها تماما.

وبعد تداول القضية في عدة جلسات والاستماع لكافة المرافعات من طرفى التقاضى وفحص كافة المستندات والأوراق المقدمة في القضية، استقر في وجدان المحكمة وعلى وجه يقينى، ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهما، وأنهما أصدرا شيكات بنكية لا يقابلها رصيد، وتلاعبا في التوقيعات بالتزوير للحيلولة دون صرفها، فأصدرت حكما بحبس البدوى وابنته لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما بعد إدانتهما في الاتهامات الموجهة إليهما.